لمواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين، فقد أطلقت الحكومة اللبنانية «خطة لبنان للاستجابة للأزمة»، بمثابة برنامج مشترك بين الحكومة اللبنانية وشركائها الدوليين والمحليين، ويتمّ تنفيذه بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاركة كلّ من مفوضية شؤون اللاجئين التي تتولى قيادة مكوّن الاستجابة الإنسانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع العديد من الجهات الإنسانية الدولية، وتضمّ قائمة الشركاء في هذه الخطة (قرابة 160 شريكاً)، وزارات لبنانية إلى جانب وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية.
ولمواجهة تداعيات أزمة النازحين فقد تم إطلاق مبادرة «خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2015-2016»، ثم بعدها «خطّة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020»، وكذلك خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في عام 2020 لتوفير المزيد من التمويل للبنان في أعقاب تفجير مرفأ بيروت، ثم خطة الاستجابة للطوارئ، التي تم إطلاقها في شهر آب من العام 2021، كما تم إطلاق نداء منقّح لخطة الاستجابة للطوارئ لتلبية الاحتياجات حتى نهاية عام 2022.
وفي 20 حزيران 2022، تم إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023»، بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من المجتمع الدولي المساعدة لإعادة النازحين السوريين، وإلّا فسيعمل لبنان «على إخراج السوريين بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية.. ذلك أنه وعلى مدى السنوات الـ11 الماضية، فقد تحمّل لبنان عبئا ضاغطاً لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، أي في 97 في المائة من البلديات في كل لبنان»..
وتعمل الخطة التي يتم تطبيقها اليوم لمساعدة 3.2 مليون شخص في البلاد عام 2023، والهدف هو تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209,000 لاجئ فلسطيني.
ويتفرّع من الخطة الرئيسية خطط الاستجابة القطاعية التي تشمل: الإعانات الأساسية، التعليم، الطاقة، المأكل، الأمن الغذائي والزراعة، الصحة، سبل العيش، الحماية، المأوى، الاستقرار الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية..
بحيث يتم تنفيذ عملية دمج واسعة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والصحية، وذلك باعتماد مختلف وسائل المساعدة النقدية متعددة الأغراض منذ عام 2013، من خلال النقد وبطاقات الصراف الآلي لتعزيز قدرة العائلات على تغطية احتياجاتها الأساسية، مثل الايجار والغذاء والأدوية وتقليل تعرّضهم للاستغلال.
