هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

البناء
خفايا
قال مصدر نيابي إن جوهر الصراع السياسي الدائر حول الاستحقاق الرئاسي يتعلق بتسهيل أو عرقلة الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، لأنه المفصل الذي يتقرر عليه مصير الرئاسة بين سليمان فرنجية والفراغ المديد بعدما صار واضحاً أن نجاح الحوار يضمن أغلبية الانتخاب ولا يواجه مشكلة في تأمين النصاب اللازم، بينما لا نصاب لأي تفاهمات أخرى اذا توافرت لها أغلبية الانتخاب، وهو أمر مشكوك فيه.
كواليس
قال خبير مالي إن اعتماد عملة مشفرة موحدة لدول البريكس يتم استخدامها في المعاملات البنكية والتبادلات التجارية يعني خروج أكثر من نصف التداول النقدي في العالم من الدولار. وهذا يستدعي رفع الفائدة على الدولار الى حدود 10% للتمكّن من سحب السيولة الضخمة من الدولار في الأسواق منعاً لأزمة تضخم تشبه كرة الثلج والنتيجة ركود وجمود في الاقتصادات الغربية

الجمهورية
أوعزت وزارة خارجية مرجعية روحية عالمية إلى سفارتها في لبنان بتزويد الوزارة المواقف السياسية المتعلقة بالإستحقاق الرئاسي أولاً بأول.
لاحظت أوساط سياسية متابعة أن مفتاح إنهاء الشغور خارجي لأن التوازن السلبي الداخلي لا يُنتج رئاسة.
مرجع روحي يبدو متعبًا أمام زواره وقانطاً من إمكان الوصول إلى حل قريب لأزمة الشغور الرئاسي.

اللواء
همس
لم تسلم دعوة لودريان في رسائله إلى النواب من انتقادات معظم الكتل، سواءٌ من الموالاة أو المعارضة
غمز
سمع موظف مالي رفيع دعمًا من مرجعية رسمية، ودعوة للثبات على أدائه في هذه المرحلة
لغز
يسعى تيار ابتعد طوعاً عن الساحة إلى إعادة تنشيط حضوره الشعبي والخدماتي بانتظار القرار المناسب

نداء الوطن
يتردّد أنّ محطة تلفزيونية أغفلت تغطية أحداث الكحّالة، على نحو غير مهنيّ، تستعدّ لإجراء «نفضة» في هيكليتها الإدارية، وتحديداً في قسم الأخبار.
عُلم أنّه تمّ التقدّم بإخبار لجانب النيابة العامة المالية في بيروت بحق نقابة المهندسين لوجود شبهات جدّية في عمليات فساد وهدر لأموال النقابة تتعلّق بعقد تلزيم أعمال الصيانة. كما عُلم أنّ الإخبار ستتبعه إخبارات أخرى متّصلة بمواضيع فساد وتزوير وهدر أموال النقابة، هدفها إعادة الأموال المهدورة والمختلسة وتصحيح الوضع المالي للنقابة.
تنشط أعمال البناء وحفر الآبار في مناطق الشمال (طرابلس، الضنية، المنية وعكار) على قدمٍ وساق، وتجري أعمال البناء من دون العودة إلى ترخيص وزارة الداخلية والبلديات وتجري أعمال الحفر من دون العودة إلى وزارة الطاقة والمياه، إنما بتسهيلات أمنية.