أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان يوم الخميس موعدا لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9 البحري، وسط آمال بمساهمة ذلك في تحسين وضع البلاد الاقتصادي المتردي.
وتقود شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية أعمال الحفر في البلوك رقم 9، وتعاونها شركة النفط الإيطالية العملاقة “إيني”، وشركة “قطر للطاقة” المملوكة للدولة.
وينتظر لبنان بفارغ الصبر قبل نهاية هذا العام أن يكون هناك جواب واضح، للسؤال عما إذا كان الغاز في البئر الأول من بلوك رقم 9 بكميات تجارية.
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تظهر نتائج التنقيب عن النفط والغاز قبل نهاية العام الجاري.
وبدأت الجامعات اللبنانية اليسوعية والجامعة الأميركية بتدريس اختصاصات جديدة، لمواكبة اكتشاف النفط والغاز المتوقع.
وتعليقا على الموضوع، قالت خبيرة النفط والغاز في لبنان لوري هيتايان، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “في نهاية شهر أغسطس الجاري أعلنت توتال عن بدء التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 بالمياه الإقليمية جنوبي لبنان، وعلى الشركة الفرنسية أن تعلن عن النتيجة”.
وأضافت الخبيرة: “إذا كانت إيجابية فإما أن تكون كمية الغاز المكتشفة قليلة (غير تجارية)، أو بكميات قابلة للتطوير والإنتاج”.
وتابعت هيتايان: “إذا كان كل المكمن الذي وجد فيه الغاز يقع في المنطقة الاقتصادية اللبنانية، يطبق عليه العقد المبرم بين الدولة وتوتال وتبدأ خطة التطوير والإنتاج، أما كان مقسوما بين لبنان وإسرائيل فعلى الشركة أن تعقد اتفاقا ماليا مع إسرائيل حينها، وبعدها تطور الحقل وتستخرج الغاز. وهذا ما ننتظره أن يبدأ خلال أيام”.
وأضافت: “أما إذا جاءت النتائج سلبية فيجب إعادة التفكير في قطاع النفط برمته، حيث ستكون هذه المرة الثانية التي يتم فيها الحفر من دون جدوى، في حين لا يوجد إقبال من شركات التنقيب لتقديم العروض منذ فتح دورة التراخيص الثانية في أبريل الماضي”.
وقالت أيضا: “إذا كانت نتائج الحفر إيجابية سننتظر حينها خطة العمل التي ستقدمها توتال للحكومة اللبنانية، التي تحدد على أساسها كيف سينتج هذا الغاز وكيف سيستعمل، بناء على الخطة التي تشمل كل العملية بدءا من منصة الحفر إلى البنية التحتية المطلوبة، يظهر مدى إمكانية البدء بالإنتاج، لكن قبل أن نصل إلى مرحلة تعلن خلالها توتال عن الاكتشاف وحجمه والخطة، لا يمكن أن نعرف كم ستدر هذه الثروة مالا على خزينة الدولة”.
وأضافت الخبيرة: ” يبقى السؤال الأساسي: هل سيستفيد لبنان من أموال الغاز بوجود هذه الطبقة السياسية؟ لماذا الاعتقاد أن هذه الطبقة ستتصرف اليوم بطريقة إيجابية حتى لو كانت هناك قوانين لحماية القطاع والصندوق السيادي للأموال التي ستجنى منه؟”.
وختمت حديثها قائلة: “هناك منهجية حكم تعتمد على المحاصصة والفساد تغذي الشكوك لدى المواطن اللبناني بإمكانية استفادته من هذا القطاع، لذلك فالإصلاحات الاقتصادية والمالية في بنية النظام الحالي هي الأساس، ومن دونها سينتج الغاز وتذهب أمواله ونبقى في مكاننا”.
يشار إلى أن منصة الحفر “ترانسأوشن بارنتس” وصلت الأسبوع الماضي إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وتمركزت في النقطة المحددة لها في البلوك رقم 9، على أن يلحق بها الفريق الذي سيعمل عليها، وهو بحدود 140 فنيا.
المصدر: سكاي نيوز
