عن “شطحة” الوزير… الكهرباء الى الأسوأ!

ام توافق «اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء» على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة لإفراغ بواخر الغاز أويل «في ضوء عدم التزام وزارة الطاقة قرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق». وألقت بالمسؤولية على وزير الطاقة، اذ جاء في بيان اللجنة «نترك للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً».

وكانت اللجنة عقدت إجتماعها أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقرّرت «الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لاتخاذ القرار المناسب، وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 2023/4/12».

وتعليقاً على القرار، قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ»نداء الوطن» إنّ «خطاب فتح الإعتماد تمّ توقيعه حسب الأصول من وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز لصالح شركة Coral Energy DMCC لتغطية ثمن شحنة الغاز أويل الواردة على متن الناقلة البحرية «To be advised» خلال شهري آب وأيلول 2023، وتمّ وضع كتاب الإعتماد الموقع أيضاً من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، في عهدة مصرف لبنان».

وحول السبيل لإفراغ «الناقلتين البحريتين «KALLOS» التي ترسو قبالة معمل الزهراني و«ARIADNE» الراسية قبالة معمل دير عمار، وتشكلان شحنة مادة الغاز أويل لشهر آب 2023»، كما جاء في بيان لوزارة الطاقة أمس، قال فيّاض «سنحلّل مضمون الرسالة التي قد تعتبر إشعاراً بظرف قاهر نستطيع عبره مفاوضة المورّد لمعرفة ماذا يمكن فعله»، وذلك تجنّباً للغرامات التي قد تترتّب على لبنان، كما حصل في المرة السابقة حينما رست بواخر الفيول، وتمّ تكبيد الدولة نحو مليوني دولار لم يعرف كيف تمّت معالجتها.

أما عن كيفية توقيع وزير المال الإعتماد وعدم موافقة اللجنة الوزارية عليه، فأجاب فياض:»إسألي اللجنة». وعن الحلّ، قال «تركت اللجنة المسألة معلقة ومصرف لبنان يرفض فتح خطاب الاعتماد رغم وجود سلفة خزينة. علماً أن الأموال متوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان، الا إذا كانوا لا يريدون السماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستخدام بقية سلف الخزينة لدفع ثمن الفيول».

الى ذلك قرّرت اللجنة في بيانها «الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على أساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1 /7/ 2023. والطلب تمديد العمل بقرار مجلس الادارة المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية فيتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ و25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنتاً اميركياً لكل كيلوواط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنتاً، لغاية اصدار حزيران 2023 ضمناً».

وفي سياق متصل، قدّر عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص في اتصال بجريدة “الأنباء” الالكترونية أن تكون أزمة الكهرباء ذاهبة الى الأسوأ، متوقعاً اتخاذ موقف بهذا الشأن في الأسبوع المقبل لأن وزير الطاقة وليد فياض شطح شطحة كبيرة لا أحد يعلم كيفية الخروج منها، مذكراً بأن الوزير سبق أن طلب من الحكومة قبل أشهر بالسماح له برفع التعرفة فلا يعود بحاجة لشيء من مصرف لبنان، وبعد أن وافقت الحكومة على طلبه هذا تبين أن 66 في المئة من قيمة الأموال التي يجب أن تجبى ذهبت بين هدر وعدم جباية.

وأضاف بصبوص: “معنى ذلك أن كل وعود الوزير ذهبت أدراج الرياح وهذا هو سبب المشكلة مع رئيس الحكومة لأن وزير الطاقة أعلن عبر الاعلام أكثر من مرة بأنه بعد رفع التعرفة لن يحتاج الى مصرف لبنان”.

وتابع بصبوص “من الواضح أن التعرفة كانت ثابتة لكنه أصرّ على تحريرها ليفعل المعجزات، فهكذا كانت النتيجة وفي نهاية المطاف الأموال ليست متوفرة”.

هذا فصل قديم جديد من الأزمات التي يعيشها اللبنانيون، والتي لا تبشّر بالخير أبداً فينا انتظر اللبنانيون بارقة أمل بعد الاعلان مراراً عن رفع ساعات التغذية بالكهرباء، واذا بالنتيجة تأتي معاكسة تماماً كما تعالج كل الملفات في البلد في السياسة والاقتصاد.