يبدو أنّ جلجلة اللبنانيين لم تنتهِ، وما يحصل حالياً ليس إلا البداية. فالغلاء يضرب القطاعات والسّلع كافة، والفواتير الناريّة تكوي المواطنين الذين يضطرّ بعضهم للجوء الى العمل بمهنتين أو أكثر من أجل تأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم. وبين فواتير الكهرباء والمولدات والهاتف والانترنت والمياه، يعلو صراخ المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً ممّا يجري.
وفي التّفاصيل، بدأ جباة مؤسسة “كهرباء لبنان” بتحصيل فواتير كهرباء الدّولة في منطقة بيروت، وبلغ معدل فاتورة الـ ١٥ أمبير الإلزامية حوالى 4 ملايين ليرة على الأقلّ، أمّا الـ 20 أمبير فـ 5 ملايين ليرة وما فوق، فيما فواتير المصاعد الكهربائيّة لامست الـ 50 مليوناً على الأقلّ لشهري كانون الثاني وشباط.
هذه الفواتير أحدثت صدمةً لدى الأهالي الذين أكّدوا أنّ الكهرباء خلال كانون الثاني وشباط في كانت مقطوعة، وشدّدوا على عدم إمكانيّة الاستغناء عن كهرباء الدّولة ولا عن اشتراك المولّد، فالكهرباء ضروريّة وأساسيّة في حياتنا.
ولم يستبعد أحد مخاتير بيروت حصول مشاكل مع الجباة في مؤسسة “كهرباء لبنان” بسبب هذه الأزمة.
يتحمّل المواطنون مختلف هذه الأعباء، ولم يفقدوا الأمل يوماً، واعتمدوا أساليب عدّة للتّوفير، فأصبح اشتراك المولّد الخيار الأفضل للبعض، كما باتت المدرسة الرسميّة ملجأ الكثيرين. لكن، إلى متى سيبقى “التّرقيع” الحلّ؟ ومتى يتحرّك المسؤولون وينظرون الى شعبٍ سئم من سياساتهم الموجعة والتي دفع ثمنها على مرّ السّنين وما زال؟
