تحدث مصدر حكومي لـ”الأنباء” الكويتيّة عن “تحديات ومخاطر ستواجه لبنان في القريب العاجل، إذا لم تسارع القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي وفي الحكومة إلى القيام بدورها الوطني، والإقلاع عن سياسة وضع العصي بالعجلات، ورفع شعارات توضع في إطار دستوري ولا علاقة لها بالدستور، إنما تندرج في سياق تأجيج الصراع السياسي لغايات جهوية وحتى شخصية”.
وفي رده على سؤال حول طبيعة المخاطر، قال: “إنها اقتصادية ومالية، لقد تبلغنا من كل الدول الشقيقة والصديقة ومن صندوق النقد الدولي أن أحدا لن يقدم دولارا واحدا لمساعدة لبنان إذا لم نذهب سريعا إلى إقرار القوانين والمشاريع الإصلاحية والتي تندرج تحت 4 عناوين وهي:
1- المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، ويجب أن تتمحور الإصلاحات الداعمة للشفافية حول تعزيز إطار مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، لاسيما في قطاع الطاقة. وينبغي أن يشمل هذا إجراء عمليات تدقيق شامل لحسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء.
2- تنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات تعيد المصداقية، وتحقق الوضوح الكافي للتنبؤ بالمسار، وتكفل شفافية إطار المالية العامة، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي الضرورية لحماية الفئات الأشد ضعفا.
3- إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي تبدأ بالاعتراف مقدما بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان، مع مراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين.
4- إرساء نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف المتعددة وتصاحبه قيود رسمية مؤقتة على رأس المال”.
وأكد المصدر أن “السياسة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تنسجم مع التوجهات التي تمهد الطريق أمام مساعدة لبنان، وهو على توافق وتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكل الكلام عن تباين لا أساس له من الصحة، لا بل إن ميقاتي يدعم بقوة كل السياسات والتوجهات التي يعتمدها منصوري، لأن الاستمرار على ذات السياسات السابقة يعني كشف لبنان ماليا ونقديا وفقدان كامل للاحتياطي من الدولار الأميركي”.
وأوضح المصدر أن “من يصرون على تعطيل التشريع في مجلس النواب والضغط لتعطيل عمل الحكومة، يأخذون البلد إلى مسارات خطيرة جدا، لان عدم قيام المؤسسات الدستورية بإقرار المشاريع والقوانين الإصلاحية يعني الانهيار الكامل الذي سيؤدي إلى فوضى لا يعلم إلا الله إلى أين ستوصلنا، لذلك، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتصم بالصبر أمام لامسؤولية القوى المعترضة على التشريع بذريعة خلو سدة الرئاسة وهي التي تعطل إنجاز الاستحقاق الرئاسي نتيجة صراعاتها وأنانياتها، والرئيس نجيب ميقاتي الذي يكابد الأمرّين في مواجهة تعطيل عمل مجلس الوزراء ويأخذ الأمور بصدره، سيصلان الى مرحلة يطرحان فيها الأمور أمام الرأي العام، وأولى المحطات مهرجان ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في 31 الجاري، بينما يتحضر ميقاتي إلى كشف وقائع وحقائق تعري من يرفعون شعارات الميثاقية والشراكة وغيرهما، وهذه الوقائع لا تبدأ فقط في فضائح بواخر الفيول ولا تنتهي في سمسرات كبرى يندى لها الجبين”.
وسأل المصدر “إذا كان ميقاتي مدعوما من بري يعمل جاهدا على تأمين استمرارية مؤسسات الدولة، والبحث عن مصادر لتأمين رواتب الموظفين وتلبية حاجات القطاعات الأساسية، وتمويل الخدمات الملحة للمواطنين، ويواجه في الملفات الدولية الضاغطة على لبنان، ويعمل على معالجة خطايا الحكومات السابقة التي بددت الاحتياطي في سياسات دعم لم يستفد منها المواطن بشيء، ويواكب لحظويا مع الأجهزة العسكرية والأمنية لحصر أي حادث ومعالجته في ساعته ومنع تمدده، إلى كل المسؤوليات التي يواجهها وحيدا فريدا، فماذا أيها المعترضون أنتم فاعلون؟، وبماذا تسهمون من موقعكم النيابي والوزاري وحتى التشاركي في منع الذهاب إلى الانهيار الكبير؟، وهل فقط تشتركون في الغنم ولا مغانم بعد اليوم وتلقون بالغرم على رئيسي مجلس النواب والحكومة؟”.
وأشار المصدر إلى أن “الأسئلة كبيرة وكذلك المخاطر، إلا ان الأيام المقبلة ستثبت ان من يحاولون حشر رئيسي مجلس النواب والحكومة في الزاوية سيجدون أنفسهم هم المحشورون”.
