خافتة هي أصوات المعترضين على أصحاب المولّدات، وتسعيرتهم في الضاحية الجنوبية. لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام. عدم الالتزام بتسعيرة الوزارة، التي حدّدتها الشهر الفائت بـ«31870 ليرة عن كلّ كيلوواط ساعة في المدن السّاحلية»، هو الغالب. فالدفع في معظم أحياء الضاحية بالدولار، أي 40 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، وتصل في بعض الأحياء إلى 70 سنتاً، أو ما يوازيها بالليرة وفقاً لسعر الصّرف الأدنى مقابل الدولار.
ألواح الطاقة الشمسيّة لم تساعد كثيراً في تخفيف فواتير الاشتراكات، إذ إن لأصحاب المولّدات حسابات أخرى الذين يفرض بعضهم «ضريبة طاقة شمسيّة» على المنازل التي تستفيد من هذه الأنظمة. ففي منطقة الشويفات، مثلاً، يفرض صاحب اشتراك 10 دولارات شهرياً «خوّة» على المستفيدين من ألواح الطاقة الشمسيّة في نطاق عمله، حتى لو قرّروا فكّ الاشتراك، قبل «السّماح لهم بتركيب الألواح، تحت طائلة تكسيرها». وفي منطقة الرّادوف، يأخذ صاحب أحد المولّدات من المشتركين الذين يودّون المحافظة على الاشتراك، بالإضافة إلى الطاقة الشمسيّة، 20 دولاراً شهرياً «مقطوعة»، حتى لو لم يسجّل العدّاد أيّ مصروف خلال الشهر.
وفي أحياء أخرى من الضاحية، مثل حي ماضي وأجزاء من معوّض، لا تزال «المقطوعة»، أو ما يُعرف بـ«الديجنتير» على قيد الحياة. ولا تصل الكهرباء إلى البيوت، وفق هذه الصّيغة، لأكثر من 14 ساعة يومياً مقابل 120 دولاراً شهرياً. كما لم تشفع العودة الجزئية للتيار الكهربائي في تخفيف التسعيرة، بل على العكس، زادت فاتورة الخدمة الرّسمية، المحتسبة على سعر صيرفة، من أرق الناس، إذ لم تقل عن مليون ونصف مليون ليرة، أضيفت إلى مصاريف العائلات، من دون الوصول إلى الاستدامة في التيار الكهربائي. وأمام هذه الحال، يعمد كثيرون إلى «تقديم طلبات قطع التيار الرسمي بشكل كامل عن بيوتهم، فالفاتورة ضخمة، وساعات الاستفادة قليلة جداً».
الاخبار
