هل ستُعيد العقوبات الأميركية الأموال إلى أصحابها؟!

جاء في “المركزية”:

في ظل التخبّط الدستوري حيال الجلسات النيابية والحكومية، والذي تجلّى في عدم انعقاد الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة اليوم بسبب عدم اكتمال نصابها، تداول بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة معلومات عن عقوبات أميركية يجري الإعداد لها في حق كبار المصرفيين اللبنانيين، عقب العقوبات الأخيرة التي طالت الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بتهمة “قيامهم بتسهيل دخول أموال لمقرَّبين من النظام السوري وشبهات تبييض أموال”.

مصدر مالي يوضح عبر “المركزية” أن “المهم في الموضوع أن يكون هناك سبب جليّ أساسي لفرض تلك العقوبات وليس مجرّد قرار عشوائي”. 
وإذ استغرب “الاتهامات في حق الحاكم السابق بعدما كانت الأوسمة الدولية تملأ صدره! غمز المصدر من قناة “مَن وَشى بالأذن الأميركية التي استدارت صوب تلك الوشاية ومضت بها نحو قانون العقوبات.. وهذا ما حصل”. 

ومع إقرار المصدر بأن سلامة ليس منزّهاً عن أي خطأ، لكن ليس هو “مَن صلب المسيح”! يعلقّ بالقول: يبدو أنه حان وقت إخافة الجميع بشخص الحاكم، لإيصال رسالة أن أحداً من هذه المنظومة المستفيدة من أموال الاحتياطي الإلزامي والخزينة العامة على حساب الشعب، لن يفلت من عقاب العقوبات الأميركية.

ويسأل “هل الهدف من فرض العقوبات على سلامة أو غيره، استرداد أموال الشعب وتحديداً المودِعين؟! إن كان هذا صحيحاً فليعطوا لبنان 44 مليار دولار لتوزيعها على المودِعين، ولتَفرض الولايات المتحدة العقوبات قدر ما تشاء… فالسؤال المطروح هل الغاية من إشعال فتيل العقوبات إصلاح وضع البلاد أم المناكفة الداخلية؟!”. 
ويُضيف: الأهم في الموضوع الإشارة إلى أن مَن خضع للعقوبات الأميركية وجَدَ منافذ أخرى عديدة لتسيير أموره المالية والاستثمارية، ما يؤكد القول إن العقوبات لا تستردّ أموال الناس المهدورة، كما أنها لا ولن تُجدي نفعاً يتوق إليه اللبنانيون ولا سيما المودِعين منهم… 

وعن المصرفيين التي يلوّح الجانب الأميركي بإخضاعهم لقانون العقوبات كما يُروَّج، يعلّق المصدر بالقول “إن كان هناك من مصرفي قد تخطى الخطوط الحمراء فليُعاقَب لكن مع إبراز الوثائق التي تؤكد صحّة التُهَم وليس إلصاقها بهم لاستضعافهم وتحقيق غايات انتقامية ذات صبغة سياسية مصلحيّة…! 

لكن في ما خصّ اتهام بعض المصرفيين بأنهم سرّبوا تحويلات لمصرف لبنان عبر مصارفهم، والاستناد إلى هذه التهمة لإخضاعهم للعقوبات الدولية، “فهذا أمر يثير الاستغراب الشديد؟!” يقول المصدر “فلو كان المحوِّل أحد التجار الكبار في إحدى الدول، يسأله صاحب المصرف عن مصدر أمواله ويحقق معه عن الاتجاه الذي يريد تحويلها إليه، لكن هل من المعقول أن يسأل مصرف لبنان هكذا ويحقق معه في الأمر؟! علماً أن التحويلات يوقعها رؤساء الدوائر المختصّة في مصرف لبنان وليس توقيعها محصوراً بشخص واحد”.

إن إرضاء “الشعبوية” السياسية متعدّد الأوجه… إنما هل أن إخضاع أي شخصية للعقوبات الدولية من دون إرجاع الحق إلى أصحابه وإعطاء المودِعين أموالهم، هو الحل الناجع لإنقاذ البلاد من نيران الانهيار المستعرة في حمأة الحرّ السياسي والدستوري؟!