كشف النائب إبراهيم منيمنة عن فضيحة تمثّلت في استقدام مراقبين جويين من الخارج لتعبئة الشغور في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، في حين أنّ هناك مجموعة من الناجحين اللبنانيين من فئة مراقب جوّي لم يجرِ تعيينها نتيجة عدم الاتفاق على المحاصصات الطائفية.
وتفيد مصادر مطلعة لـ”النهار” أنّه “جاري الحديث عن استخدام مراقبين جويين أجانب في غياب أيّ حلّ آخر لملء النقص الراهن في المراقبين الجويين”.
وغياب الحلّ، وفق المصادر، يعود للنقص الكبير في عدد المراقبين الجويين، فمع مرور الوقت يتقاعدون عن الخدمة، إضافة إلى أنّ الموسم السياحي خلال الصيف حالياً ضاغط جداً إذ يستقبل مطار رفيق الحريري الدولي عدداً هائلاً من الطائرات بالتزامن مع النقص في عديد المراقبين، غير الجديد. وبهدف العمل على حلّ مشكلة نقص عديدهم، عملت الجهات المعنية على الاستعانة مؤقّتاً بمراقبين جويين متقاعدين في الفترة الماضية، لكنّ الأمر لا يمكن أن يستمرّ طويلاً معهم كونهم متقاعدين.
وقد طلب المطار مراقبين جويين من الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية. وفي العام 2018، تقدّم 500 شخص لهذه الوظيفة وتعيّن منهم 20، لكنّهم لم يدخلوا إلى ملاك الدولة بسبب عدم إمضاء الرئيس ميشال عون على مرسوم تثبيتهم، باعتبار أنّ غالبيتهم من طائفة معينة، “للمحافظة على التوازن الطائفي”، رغم أنّ هؤلاء الموظفين يُعتبرون من الفئة الرابعة ولا يخضعون لمبدأ التوازن الطائفي في التعيينات، بحسب المصادر، واستمرّ النقص في المراقبين الجويين في المطار.
لذلك، تقول المصادر إنّ الجهات المعنية لجأت إلى استقدام مراقبين جويين أجانب، ولسبب، إضافي أنّه في حال دخل المراقب الجوّي اللبناني الآن وتسلّم وظيفته، يحتاج إلى وقت طويل ليتدرّب ويكتسب الخبرة اللازمة ليتمكّن من الإمساك بالحركة الجوية. “لكنّ هذا الأمر لا يزال موضع بحث بين الجهات المعنية”، بحسب المصادر.
