يؤكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال حوني القرم، أنّ “واقع قطاع الإتصالات يتماثل مع ما يحصل في قطاع المولدات الكهربائية، فهناك نوع من الإحتكار في الأحياء السكنية لأشخاص معينة يتولون مهمة توزيع الإنترنت”.
ويوضح القرم أنّ “أصحاب الإنترنت غير الشرعي يُسعرون بالدولار في المقابل تسعيرتنا بالليرة اللبنانية، وبما أن وزارة الإقتصاد ليس لديها القدرة على مراقبة موزعي الإنترنت غير الشرعي، إضافةً إلى أنّ وزارة الإتصالات لا تملك الصلاحية المباشرة لمعالجة هذا الموضوع، فالطريقة الوحيدة لمعالجته هو أن يتم ضبط هذه الشبكات الغير معرّفة من قبل الوزارة لنتمكّن توقيف هذا الإحتكار”.
ويقول القرم: “أول ما قمنا به لمعالجة هذا الموضوع هو أن تطبيق المرسوم الذي يحمل 9458 ينص على إطلاق خدمات وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت والشبكة الافتراضية، وخدمات نقل معلومات عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية واللاسلكية للافراد والمؤسسات التجارية والشركات، وفي البند الرابع من هذا المرسوم وُضعت الأطر التي يجب أن تتبعها الدولة”.
ويُضيف: “في المرحلة الأولى التي أنجزناها تمكّنا من أن تصرّح كل الشركات الموزّعة للإنترنت في الأحياء عن كل المشتركين لديها، وإكتشفنا أن هناك حوالي 600 ألف مشترك غير معرّفين لدى الدولة، كما أنّ البند الرابع يحدّد ما يجب القيام به وأول خطوة هي أن نؤمن خدمة الإنترنت ولا نقطعها عن المواطنين، والخطوة الثانية هي ضبط الشبكات غير الشرعية لكي نتمكن من تعريفها على شبكات الدولة لنستطيع المنافسة”.
ويردف القرم قائلًا: “نحن في هذا الصدد نمارس ضغطًا كبيرًا على الشركات وموزعي الإنترنت في الأحياء، ولكن هذا العمل بحاجة إلى وقت ويتطلب عمل ميداني على الأرض ونتواصل مع عدد من الأشخاص من شركات معينة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث يتم التنسيق معهم في كيفية العمل، وهم يشكلون نسبة كبيرة من القطاع الغير معرّف عل أمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية”.
“ليبانون ديبايت”
