استقبل المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، أعضاء “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” و”القوى الإسلامية،” في مخيم عين الحلوة.
في بداية اللقاء، أسف البيسري لـ”الأحداث الأمنية التي شهدها أخيرا مخيم عين الحلوة ومحيطه، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لبنانيين وفلسطينيين، عدا عن الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها الاشتباكات”.
وأبلغ البيسري المجتمعين بـ”البنود التي تم التوافق عليها من قبل الدولة اللبنانية من أجل عودة الوضع إلى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على:
– تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه.
– دعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم.
– التزام إجراء تحقيق جدي ومثبت بالأدلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لإحالتهم على القضاء المختص.
– ضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل.
– عدم السماح لأي طرف باستثمار وجوده في المخيم لتنفيذ أجندات خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية”.
وأكد البيسري “الدور المحوري للأمن العام في صيانة الامن القومي مع باقي الاجهزة العسكرية والامنية”، وقال: “هذا الامر يتطلب تعاونا دائما مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة بحركة فتح، ومع باقي المنظمات والفصائل والقوى”.
وأوضح أن “هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ اربعينيات القرن الماضي”، لافتا إلى أن “المديرية العامة للامن العام لن تتوانى عن العمل مع كل المعنيين من اجل عدم تكرار ما حصل، والعمل على تجنيب الشارع الفلسطيني حلّ الخلافات فيه عن طريق استعمال السلاح الذي يجب ان يكون دوره الاساسي حماية اهل المخيم وليس هدر دمهم”.
وأثنى على “عمل هيئة العمل الفلسطيني المشترك والقوى الاسلامية، التي ادت ادوارا كبيرة في الفصل في الكثير من الخلافات على الساحة الفلسطينية”.
وفي المقابل، شكر أعضاء الهيئة والقوى الإسلامية، ل”اللواء البيسري هذا اللقاء المثمر”، مؤكدين “موافقتهم على كامل البنود التي ذكرها، لا سيما لجهة تثبيت وقف اطلاق النار، والتعاون والتنسيق مع الامن العام وباقي القوى الامنية، لإعادة الاستقرار وضمان الهدوء في المخيم، واتخاذ كل الاجراءات لإزالة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين، واعتماد الحوار في حل المشكلات مهما كان نوعها، وعدم الاحتكام الى السلاح”.
وجددوا “تأكيد استكمال التحقيق في الجريمتين الأخيرتين المشار اليهما أعلاه”، ملتزمين “رفع الغطاء عن اي مرتكب او مخل بالامن مهما كان وتسليمه الى العدالة”.
وتمنوا من “وسائل الاعلام التعاطي بمسؤولية مع الوضع داخل المخيم”، مؤكدين “حرصهم التام على الا يكون مخيم عين الحلوة بوابة لاستهداف الأمن والاستقرار في لبنان”.
