3 سنوات على الانفجار المدمر الذي ضرب بيروت، والتحقيق الذي وعد وزير الداخلية السابق محمد فهمي انجازه خلال خمسة ايام في أبعد تقدير، اثر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا فور وقوع الانفجار، طال انتظاره كثيرا، اذ بعد 1095 يوما ما زال التحقيق يوراح عند نقطة الصفر، اقله بالنسبة الى الرأي العام المحلي والدولي. فما الذي يمكن استخلاصه؟!
يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان التحقيقات في انفجار المرفأ مجمدة لسببين:
الاول: ادعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بـ”جرم اغتصاب سلطة” حيث تم تعيين القاضي حبيب رزق الله للتحقيق مع القاضي البيطار بهذا الادعاء، وبالتالي الاشكالية في هذا المجال تتمثل بضرورة انجاز القاضي رزق الله مهمته والخروج بقرار اما بتبرئة البيطار او بادانته.
الثاني: عدم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز حتى تاريخ اليوم الامر الذي ينتظر اما تشكيلات قضائية شاملة او جزئية تتناول فقط رؤساء محاكم التمييز.
ويقول مالك: اذا حُلّت هاتان الاشكاليتان يصبح القاضي البيطار على مرمى حجر من اصدار قراره الظني ولكن اليوم ليس باستطاعته القيام بهذا الامر لكون يده مكفوفة عن النزاعات، اضافة الى وجود ادعاء بحقه باغتصاب سلطة وغياب الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وهل تعيين محقق عدلي جديد يساهم في الحل؟ يجيب مالك: ليس بالاستطاعة او بالامكان تعيين محقق عدلي ثالث، لان المادة 360 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على تعيين محقق عدلي واحد، بمعنى انه ما لم يصر الى ازاحة القاضي البيطار لن يتثنى للحكومة او الى وزير العدل الذهاب نحو تعيين قاضٍ بديل.
ويذكر انه في المرة السابقة (اي عند تعيين البيطار مكان القاضي فادي صوان) حصل اعتراض كبير وبدليل قامت القيامة ولم تقعد.
ويختم مالك: طالما هناك محقق عدلي ليس باستطاعة وزير العدل تعيين محقق عدلي ثانٍ انما يفترض ان يصار الى ازاحته قانونا حتى يمكن لوزير العدل ان يذهب الى تعيين محقق عدلي آخر.
