لفت رئيس “التيّار الوطني الحر” النّاب جبران باسيل، في “الذّكرى الثّالثة لأفظع جريمة”، إلى أنّ “انفجار المرفأ طالنا جميعًا، والحقيقة مخطوفة منّا جميعًا، والقضاء عاجز أو متواطئ على حسابنا كلّنا”.
وأكّد، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه “ليس مقبولًا بعد 3 سنوات، أن يكون التّحقيق بهذا الشّكل، وألّا يكون هناك متّهمون فعليّون إلّا بالتّقصير الوظيفي، ولا أحد متّهم بموضوع النيترات أو باحتمال وقوع عمل إرهابي”.
وركّز باسيل على أنّه “إذا رُفع الظّلم عن الّذين كانوا مخطوفين باسم العدالة، فذلك لا يكفي. على كلّ مسؤول يمتلك حسًّا أخلاقيًّا، أن يقدّم إفادته إلى القضاء من دون حجج، ويجب أن يقوم كلّ قاض بعمله من دون تسييس؛ ولكنّ ذلك أيضا غير كاف”.
وأعلن أنّ “من حقّنا أن نعرف إذا كانت هذه الجريمة هي فقط تقصير ومجموعة صدف، أو عملًا إراديًّا تخريبيًّا من قِبل إسرائيل أو غيرها”، جازمًا أنّه “ليس مسموحًا أن تبقى هذه الجريمة من دون عقاب. صحيح الذّكرى أليمة، لكن الألم يسكن في يوميّات النّاس، في بلد متفلّت من العقاب، لا يعاقَب فيه المجرم، ولا يُنصر فيه المظلوم”.
كما ذكر أنّ “شعبًا بكامله سُرق، ولا يوجد عقاب كاف إلى حدّ الآن. مرفأ وعاصمة انفجرا، ولا يوجد تحقيق جدّي إلى حدّ الآن، ولا مؤشّر أنّ القضاء سيتحرّك. كأنّ الهدف كان أن يقوموا فقط بحملة سياسيّة، تحت عناون “كان يعلم”، مشيرًا إلى أنّ “اليوم، كلّكم تعلمون، فماذا تفعلون غير أنّكم أوصلتم النّاس إلى اليأس من دون عقاب وقضاء؟”.
وشدّد باسيل على أنّ “لذلك، وبعد تجربة القضاء الأوروبي في الفساد المالي، أنا جبران باسيل، أكثر المعارضين للتّدخّل الأجنبي والدّولي في لبنان، أُطالب بتحقيق دولي بانفجار المرفأ، ولتظهر لنا الدّول حبّها وحرصها على لبنان والحقيقة فيه”.
