عُلِمَ من مصادر قضائية مطّلعة، أنّ “النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون توجّهت بكتاب إلى وزير المالية يوسف الخليل طلبت فيه إيداعها التقرير الأولي الصادر عن شركة “الفاريز اند مارسال” بموضوع التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان.
ويأتي طلب القاضية عون على خلفية علاقة التقرير بالتحقيقات التي تقوم بها في ملف الــ9 مليارات التي أعطاها المصرف المركزي للمصارف ضمن الهندسات المالية التي قام بها، لا سيما أنّ ما قد يتضمنه التقرير يفيد النائب العام الاستئنافي في التحقيقات التي تجريها.
وإذْ أكدت المصادر أنّه “من البديهي أن لا تقوم القاضية عون بتسريبه نظراً إلى سرية التحقيق الذي تقوم به، فإن رد الوزير الخليل جاء صادمًا حيث ردّ الطلب مذيلًا بالتبرير غير المقنع، ومفاده “يعاد الملف لمخالفة أصول التخاطب التي تفرض حصوله بواسطة السيد وزير العدل”.
هذا الردّ أثار إستغراب الأوساط القضائية، لا سيما أنّ “وزير العدل هنري خوري ليس الرئيس المباشر للنيابة العامة، وبالتالي طلب النيابة العامة لا يحتاج موافقة وزير العدل لأن القضاء مستقل في الاجراءات التي يتخذها”.
لكن الأوساط رجّحت أنّ “سبب رفض وزير المالية تزويد النيابة العامة بالتقرير الأولي، يتعلق بما يمكن أن يتضمنه هذا التقرير من حقائق تدين الكثيرين، ووزير المالية ليس بعيداً عن هذا الموضوع لا سيما أنّه كان احد نواب حاكم المركزي لسنوات”.
كما أكدت أنه “يحق للنيابة العامة في هذا الإطار، الادعاء على وزير المالية بإخفاء معلومات تفيد التحقيق في ملف قضائي وتتعلق بحسن سير العدالة”.
“ليبانون ديبايت”
