لفت النائب زياد الحواط إلى أن الاقتراض لتشريع نهب ما تبقى من أموال المودعين هو عودة “حليمة لعادتها القديمة” واستعادة لتجربة السلفات المعطاة لكهرباء لبنان.
وأبدى خشيته من مسلسل جديد من القروض ينتهي بتطيير الودائع، في غياب أي خطة إصلاحية كاملة وأي ضبط للحدود والمعابر، مع شغور موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام عمل المؤسسات.
وأضاف، في بيان: “من دون تفكير سليم وخطة واضحة ومعالجة الأسباب العميقة للأزمة ستواصلون الترقيع والخطوات الارتجالية السطحية.
إذهبوا إلى الحل والخطوة الأولى في رحلة الألف ميل انتخاب الرئيس”.
