استنكر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله خلال مؤتمر صحافي، “ما يجري داخل المخيمات الفلسطينية من ضياع لبوصلة النضال والمقاومة ضد العدو الصهيوني عبر افتعال اقتتال داخل البيت الفلسطيني الواحد”.
ودعا “كل الفصائل الفلسطينية الى أن تكون على قدر المسؤولية الوطنية والقومية في وقف هذا الاقتتال والعودة الى الحوار والتفاهم لما فيه مصلحة اللاجئين والاسراع في توفير الأمن والاستقرار لعودة النازحين الى منازلهم، والعمل لمنع تكرار هذه الافعال التي لا تليق بالقضية الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته وجنين هي النموذج في حفظ القضية وانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وقال عبد الله: “كل يوم تتفتح أزمة جديدة تضاف الى الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تعد ولا تحصى في بلد اكله الفساد ومافيات السلطة والمال. وآخر ابداعات مافيات الشركات العقارية الكبرى تتجلى في ايهام المستأجرين القدامى وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور بأن موعد استحقاق قانون الايجارات التهجيري الجديد يبدأ مع بداية العام المقبل، على اعتبار انتهاء المهلة القانونية. ويحاولون بذلك بث الرعب والخوف في قلوب وجيوب عشرات الالآف من الفقراء الذين تجاوزوا بأغلبيتهم السن القانونية ويركضون وراء حبة دواء أو لقمة العيش ولا يجدون امامهم سوى سوق الدولار المسيطر بأسعاره على الغذاء والكهرباء والهاتف والدواء وكل ما يتعلق بلقمة العيش”.
اضاف: “عندما يحاولون مجاراة السوق الفالتة عبر معاشات تقاعدهم أو اجورهم البخسة يبرز الفارق الكبير بين من يتاجر بالوطن طعماً بزيادة ارباحه وتهريبها الى الخارج ومن يريد تهجير شبابه وتشريد المستأجرين الفقراء وموت الشعب اللبناني، وبين من يريد الدفاع عن حقوق أبناء هذا الشعب الصامد المقاوم، ويحمى المستأجرين القدامى بما في ذلك صغار المالكين، ويحافظ على القانون، ويعمل من أجل تعزيز وحدة الوطن والشعب ويسير قدماً نحو بناء مجتمع ديمقراطي افضل”.
وتابع: “هذا الفارق يتجلى حقاً في الصراع الإجتماعي والسياسي السائر اليوم بحدة وقوة، والذي يزداد خطورة مع غياب الدولة بمؤسساتها وهيئاتها بشكل شبه تام، فيما المافيات تسرح وتمرح وتتلاعب بمصير اللبنانيين ابتداء من عملهم وأجورهم ومعيشتهم وصولاً الى سرقة ودائعهم ومدخرات عمرهم، ما يعني ترك الأمور في البلاد تسير باتجاه واحد، هو اتجاه خنق وقتل أرواح الفقراء، فيما الطغمة المالية والسياسية محمية بأدواتها وشبكاتها بعد تعطيل المؤسسات القانونية والإدارية وسواها”.
وقال: “مع هذا الغياب المتعمد بمظهره الطائفي لمظاهر مؤسسات الدولة، ومع جنون الأسعار الفالتة من دون رقابة او محاسبة، يأتي بعض سماسرة الشركات العقارية والمصرفية الكبرى لطرح قضية المستأجرين القدامى في محاولة لإستباق الأمور وكسر قانون الإيجارات وفتح قانون على قياسهم في مهله وظروفه غيرعابئين بالوضع العام وظروف الناس ومتجاوزين ازمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ لبنان عبر تسويق خططهم ومشاريعهم لتنفيذ قانون الايجارات التهجيري في آخر العام الحالي. وهم يعلمون بأن هذا القانون غير مطبق وغير قابل للتنفيذ بحكم القانون ذاته، والكثير من مواده التي لم تستطع السلطة القائمة تنفيذه بما في ذلك الصندوق الخاص بالمستأجرين”.
اضاف: “هذا عدا عن أن قانون الإيجارات التهجيري وبعد الطعن به أعيدت دراسته في اللجان النيابية واقره المجلس النيابي وتم نشره في 28 شباط 2017 وإن المدة التي حددها القانون بالشطر الأول من المُستفيدين لغاية 2026، والأهم من ذلك، أن هذا القانون التهجيري غير نافذ قانونا، كون لم يتم وضع آلية لصندوق المستأجرين من جهة ولم يتم تمويله واعتماده وبدء العمل فيه إستناداً للمادة58 من قانون الإيجارات الجديد. ولكون أنه صدرت العديد من الاحكام القضائية التي اكدت على تحديد المهل ابتداء من 2017 تنتهي في عام 2026 لغير المستفيدين من الصندوق، اما بالنسبة للمستفيدين من الصندوق فتنتهي الفترة في عام 2029”.
وتابع: “هذا من جهة، اما من جهة اخرى فإن لجنة الادارة والعدل تدرس عدة مشاريع حول قانون الايجارات الجديد لاجراء التعديلات اللازمة وفقا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في مجلس النواب، ومن ضمن هذه المشاريع المطروحة ، مشروع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين الذي يدعو الى الغاء قانون الايجارات الجديد لعام 2017 ، والعودة الى تشريع قانون الايجارات القديم 160/92 مع تعديلات متوازنة على الزيادات التي تحفظ حقوق المستأجر والمالك معا، ربطا بالظروف الاقتصادية القاهرة. وغيرها من مشاريع تقدمت بها هيئات اخرى حول موضوع قانون الإيجارات” .
وقال: “السكن هو حق مقدس كلفه الدستور وكل الشرائع الدولية، وعلى الدولة توفير السكن اللائق لجميع اللبنانيين لا العمل على تهجيرهم وتشريدهم . وهذه مسؤولية من المسؤوليات الوطنية غائبة كليا من حسابات من يفترض به أن يكون الداعم والراعي لحقوق الانسان في العلم والعمل والسكن والعيش الكريم، والمسؤولية هنا تتحملها كل افرقاء المحاصصات السياسية – الطائفية وسياساتهم المالية والصحية والسكنية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية على مدى اكثر من ثلاثة عقود اوصلتنا جميعا الى هذا الدرك من الفوضى وشظف الحياة” .
اضاف: “ان الفساد والنهب والاتجار بأرواح الناس لا يمت للوطنية ولا للإنسانية بصلة بل هي مظاهر دمار الوطن والشعب معا. لذلك، فإن من يقف إلى جانب تهجير وتشريد اهلنا هو كل فاسد وخائن لشعبه ووطنه، وكل من يقف إلى جانب اهله ومجتمعه هو يقف الى جانب الحق الوطني والانساني والتطور والتقدم الاجتماعي”.
وتابع: “إننا في لجنة الدفاع عن المستأجرين نطالب بإقرار خطة سكنية شاملة، وأن يتم العودة فورا الى تشريع قانون الايجارات القديم رقم 92/160 مع بعض التعديلات والزيادات بشكل مؤقت حتى يتم العمل على إقرار الخطة السكنية التي يتم من خلالها تأمين السكن اللائق لكل الناس للحفاظ على حق السكن والنسيج الوطني. وعليه، فإننا نجدد تحذيرنا من استمرار البعض في التمادي بحمل سلم قانونه وتشريعه الخاص، وتهديداته للناس، ومحاولته التأثير عبر الكذب والغش في تقديم معلومات مضلله وخاطئة حول مهل نفاذ القانون التهجيري الأسود آخر عام 2023”.
اضاف: “كما نطالب كل القوى السياسية والهيئات الوطنية والاجتماعية والكتل النيابية في مجلس النواب بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه هذه القضية الوطنية بعيدا عن الحسابات الخاصة والمحسوبيات كونها قضية تخص ابناء هذا الشعب في صميم وجوده، وهو سقف يؤوي المستأجرين القدامى الاكثر فقرا والاكثر تضررا من الاوضاع المعيشية والصحية بحكم العمر وقلة الامكانيات والموارد المادية”.
وتابع: “ندعو الجميع للمساهمة كل من موقعه في الضغط والتحرك من أجل الغاء قانون الإيجارات الجديد وإعادة العمل على قانون 92/160 حتى الوصول الى قانون شامل وعادل يحفظ حقوق الجميع ويحافظ على النسيج الوطني ولا يتسبب بإحداث المزيد من الفرز الطائفي والمذهبي والاجتماعي والديموغرافي للشعب اللبناني”.
وختم: “كما ندعو كافة المستأجرين للتصدي والمواجهة للسماسرة والأبواق التي تدعوه لتهجير المستاجرين القدامي وندعوهم للتحضير للتحركات وفي كافة المناطق للتحرك دفاعا عن حق السكن والعيش الكريم”.
وكان عبدالله استهل كلامه بتوجيه “التحية والتهنئة الحارة” للجيش اللبناني بعيده الوطني.
