ثلاث سنوات مرت على انفجار مرفأ بيروت الا ان التحقيقات لم تتقدم… والسؤال الاساسي الذي لم نحصل على جواب بشأنه: هل كان نتيجة حادث ادى الى انفجار نيترات الامونيوم ام اعتداء اسرائيلي؟
وفي قراءة قضائية لهذه السنوات، يقول مرجع قضائي، عبر وكالة “أخبار اليوم”: مع تعيين المحقق العدلي الاول القاضي فادي صوان كان هناك نية لانجاز التحقيق بشكل سريع والصاق التهم يسارا ويمينا ببعض الشخصيات وانهاء العملية بتكتم، لكن اهداف هذا المسعى وسبب فشله لم تتضح بعد وربما تبقى من الاسئلة العالقة.
ويتابع: اما مع انتقال التحقيقات الى المحقق الثاني القاضي طارق البيطار، فان السؤال الاساسي الذي يطرح لماذا لم يُستدعَ بعد المسؤولون الامنيون عن المرفأ، ما يوحي ان هناك استنسابية في الاستدعاءات؟!
وردا على سؤال، توقف المرجع عند العوائق المحلية والخارجية، قائلا: تحقيق بانفجار بهذا الحجم يحتاج الى قضاة متخصصين، واذا لم يتواجدوا في لبنان يفترض ان يطلب التعاون مع عدد من القضاة الخبراء بواسطة الامم المتحدة او من خلال العودة الى الاتفاقات الثنائية الموقعة مع عدد من الدول العربية او الغربية، كفرنسا او المانيا او الولايات المتحدة او الاردن… بهدف تشكيل لجنة تحقيق لبنانية – اجنبية تقوم بالتحقيقات الاولية على الارض، مع الاشارة هنا الى ان المحققين الاجانب الذين اتوا الى لبنان فور وقوع الانفجار لمدة يومين او ثلاثة لم يتوصلوا الى اي نتيجة.
وهنا لفت المرجع الى ان عدم تعاون المجتمع الدولي مع لبنان بهذا الملف يطرح بدوره علامات الاستفهام، خصوصا وان السؤال الاساسي: لماذا الدول الاجنبية المعنية بالامن الاقليمي والشرق اوسطي كالمانيا وفرنسا واميركا لم تزود لبنان بالصور الجوية المطلوبة لغاية اللحظة؟!
واذ شدد على ان القاضي البيطار نزيه ونظيف، قال المرجع عينه: لكن تبين انه أساء ادارة التحقيق ما اوصلنا الى هذا الجمود لا سيما وانه اختار المواجهة مع الكتل السياسية التي تعارض الوصول الى الحقيقة لاسباب غير معروفة بعد، علما ان هذه المواجهة يفترض ان تكون في المرحلة الاخيرة من التحقيقات كي لا تتعطل!
وفي سياق متصل، تحدث المرجع عن وجود عملية تضليل للرأي العام واهالي الضحايا حول المسار القانوني المتبع والقصد الاحتمالي، شارحا ان من حق اهالي الشهداء الوصول الى نتيجة وزج المرتكبين في السجون، لكن ليس كل الوزراء والنواب والضباط يوضعون في السجون بناء على القصد الاحتمالي، لاننا لم نعرف ما هي النتيجة النهائية بعد، مشيرا الى ان عدم وجود موقوفين في هذا الملف هو نتيجة لتدخل السياسة بالقضاء، او ربما الادارة السياسية للملف القضائي، معتبرا ان التوقيف كما اخلاء السبيل هو ردة فعل سياسية من قبل كل الاطراف.
وحذر المرجع نفسه من العدالة المتأخرة لانها كـالـ” لا عدالة”، قائلا: كل رجال القانون في لبنان من فقهاء ومحامين وقضاة يعلمون انه عندما تكف يدّ قاض عن اي ملف لا يمكنه العودة اليه واخذ القرارات، معتبرا ان ما قام به البيطار هو الاستثناء ولا يمكن تعميمه والسير به قبل ان تحصل اجتهادات حوله ويتم درسها خصوصا في ملف بحجم انفجار المرفأ.
وماذا عن الدعوى التي رفعت بوجه البيطار، اجاب المرجع القضائي: كان الاجدر بوزير العدل، بعد تلك الدعاوى ان يسمي قاض جديد ليتم تيعينه من قبل مجلس القضاء وبالتالي السير بالتحقيقات مجددا.
وفي هذا السياق، وصف المرجع قانون صلاحيات المحقق العدلي بالمقفل لا سيما لناحية استئناف القرارات، مع العلم ان وجود قاض اعلى درجة في اي ملف ينفس الاحتقان. علما ان القانون بصيغته الراهنة يهدف الى انهاء التحقيقات بسرعة واحالتها الى المجلس العدلي لبدء المحاكمات العلنية، الامر الذي لم يحصل، لذا لا بد من تعديله.
وهل الحل بتحقيق دولي، كرر المرجع قوله: عدم تجاوب الدول المعنية مع مطلب تسليم الصور الجوية، يوحي بان لا رغبة دولية للتعاون، لذا تبقى المشكلة لبنانية – لبنانية، يكمن حلها بتعديل صلاحيات المحقق العدلي ومن بعد ذلك تعيين محقق عدلي جديد.
