ميقاتي يكشف “ما يطلبه منصوري”

في مستهل الجلسة الحكومية المخصصة لمناقشة موازنة 2023، توجّه الرئيس ميقاتي بـ “معايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدًا”، وقال: ” أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وانحني امام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراره”.

وأضاف، “إننا في الحكومة نحمل يوميًا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الامنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار”.

وتابع، “غدًا سيتمّ ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية، واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط”.

ثم تطرّق الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة أيام، وقال: “نحن نتابع مع الجيش والقوى الأمنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات، لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللّبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا”.

وأشار إلى أنّ، “الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة”.

وكشف ميقاتي، “قبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالأمنيين وخصوصًا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع، حيث تبيّن أنّ هناك وقفًا جديًا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة”.

وأردف، “لن أعود الى موضوع الجلسة الأخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول انه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتمّ تعيين حاكم جديد”.

ولفت ميقاتي إلى أنّه، “بموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية. ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت أقول إنّنا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك أولويات من الضروري أخذها بعين الإعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف”.

وأوضح أنّه، “لما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان”.

وختم ميقاتي، “دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي أنّ ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي أرسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان”.