أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم بعد زيارته وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، أنّ “حقوق اصحاب العقارات المشغولة من قوات “اليونيفيل” التي لم تصل الى اصحابها منذ ما يقارب العشر سنوات وما يزيد، وضعت على سكة المعالجة، حيث ابلغنا وزير الدفاع خلال لقائنا معه بأن الجداول اصبحت جاهزة وسيتم ابلاغ وزارة المالية ليتم احالة الملف الى رئاسة الحكومة لتأمين الاموال في اسرع وقت ولإيفاء الحكومة بما تعهدت به بموضوع قيمة ايجارات الاملاك التي تستخدمها قوات اليونيفيل والتي لم تعد ذات قيمة، لكنها حق لا بد من تعديل قيمة الايجار بعد انهيار العملة الوطنية”.
وأضاف: “كانت جولة افق مع معالي الوزير تناولت القضايا الوطنية في ظل الظروف التي يمر بها وطننا، خصوصا الاستفزازات المستمرة على حدودنا الجنوبية. وشكرنا معاليه على الاتصال المباشر معنا يوم تعرض العدو الاسرائيلي لمجموعة من الاعلاميين والمدنيين الذين رافقونا في جولتنا الحدودية”.
