كتبت لورا يمين في “المركزية”:
تسجل في وتيرة مكثفة لقاءات عربية – سورية، تؤكد ان محاربة الكبتاغون والارهاب، اللذين باتت دمشق “مرتعا” لهما، تشكل جوهر وهدف الانفتاح العربي الجديد على سوريا.
في السياق، وعقب محادثات عراقية – سورية في هذا الخصوص حصلت منذ ايام في دمشق، وبعد قرابة الثلاثة أسابيع على زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لسوريا، والتقى خلالها الرئيس بشار الأسد، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون سوريون وأردنيون رفيعو المستوى لقاءً تشاورياً لوضع خطّة متكاملة لمحاربة عصابات تهريب المخدّرات. اللقاء الذي أعلنت عنه الخارجية الأردنية، ضمّ من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب وزير الدفاع العماد علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، وبحث خلاله المجتمعون، وفق بيان الوزارة، سبل التعاون في مواجهة خطر المخدّرات، ومصادر إنتاجها وتهريبها، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب.
وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، فإن عملية تطويق تساهل النظام السوري مع تجار المخدرات، لا تحصل فقط عبر اطر التعاون والتنسيق التي قرر العرب اعتمادها منذ اشهر، بل تأخذ ايضا شكلا اكثر صرامة، من خلال تشدد اميركي في هذا المجال. فالجدير ذكره، ان نوابا ديمقراطيين وجمهوريين طرحوا منذ اسبوع تقريبا، قانون “الكبتاغون 2” لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وحزب الله. ويعطي القانون صلاحيات للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على النظام والحزب لدورهما في تهريب المخدرات. كما يمنح الإدارة فرض عقوبات على شبكات مرتبطة بهما تعمل في تهريب وتصنيع المخدرات، وكذلك على جميع من ينشط في الاتّجار بمخدّرات “الكبتاغون” أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل الأرباح النّاجمة عنها. ووصف رعاة القانون من الحزبين بشار الأسد بأنه “زعيم عصابة دولية للاتجار بالمخدّرات”.
ويأتي هذا الطرح بعد نحو أسبوعين على إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن الاستراتيجية التنفيذية لقانون “مكافحة كبتاغون الأسد” الذي صادق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية العام 2022. واستندت الاستراتيجية على 4 محاور رئيسية هي: تقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباري لتحقيقات إنفاذ القانون، استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكة التهريب التابعة لنظام الأسد، تقديم المساعدة والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف، من أجل بناء القدرة على مكافحة المخدرات إضافة إلى فرض عقوبات على النظام بموجب قانون “قيصر”.
صحيح ان الوسائل تختلف بين العرب والغرب، وصحيح ان لا رضى اميركيا على التطبيع السوري مع الاسد ونظامه، الا ان اغراض الطرفين واحدة: منع دمشق من الاستمرار في تهديد امن المنطقة وشعوبها واستقرارها السياسي والاجتماعي، تختم المصادر.
