يؤكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ “مجلس الوزراء لم يتطرّق إلى موضوع إستقالة نواب حاكم مصرف لبنان، فالموازنة أخذت الحيز الأكبر في جلسة مجلس الوزراء حيث تمّت مناقشة بنودها”.
ويُشير إلى “إحتمال إنعقاد جلسة حكومية الأسبوع المقبل”، موضحًا أنّ “الموزانة لا تحمل ضرائبًا بالأرقام التي يتم التداول فيها ومسألة الضرائب فُهِمَت بشكل خاطئ”.
ويلفت إلى أنّ “هناك لائحة بأسماء لولاية حاكم مصرف لبنان وعلى أساسها يتم التعيين”، مؤكدًا أنه “حتى الآن لا قرار بإستقالة نواب الحاكم”.
