لن تصدر نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة بنهاية الشهر الجاري على الأرجح، وقد تمتد إلى منتصف آب، مع إعراض أساتذة عن المشاركة في عمليّة التصحيح بسبب هزالة التقديمات المالية، سواء المخصّصة للامتحانات، أو الرواتب. إذ تأخّرت رواتب تموز عشرة أيام، وأتت ناقصةً المبالغ الإضافية المقرّة على شكل مساعدة، كما أنّ «الحوافز بالعملة الأجنبيّة توقفت، ولن تُصرف عن شهرَي نيسان وأيار، بسبب سريان مفعول المساعدة الحكومية»، بحسب أحد أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي. ودفع ذلك بعض لجان التصحيح إلى التواصل المباشر مع الأساتذة للطلب منهم المشاركة في أعمال التصحيح، وخصوصاً أن عدد المصحّحين قليل، ولا يتجاوز نصف ما كان عليه العام الماضي. وبحسب المعلومات، فإن هناك مواد لم تُفتح مغلّفات مسابقاتها بعد، ومواد أخرى لا يزيد عدد الأساتذة المشاركين في تصحيحها عن 35 على مستوى لبنان كلّه، كالأدب الإنكليزي، رغم أنّ كفّة أعداد التلامذة تميل صوب هذه اللغة الأجنبية على حساب الفرنسية التي يزيد عدد المهاجرين منها سنوياً. بالتالي فـ«عملية التصحيح التي كانت تنتهي عادة خلال أسبوع، تحتاج هذه السّنة إلى شهر على الأقل»، بحسب أساتذة في مراكز التصحيح. و«سيكون من المستحيل إصدار أيّ نتائج قبل نهاية الأسبوع الأول من آب، رغم انتهاء الامتحان الرّسمي منذ أسبوعين».
ومع توقف مصحّحي مادة الأدب الإنكليزي عن العمل في مركز تصحيح الامتحانات الرّسمية في بيروت، أول من أمس، توقفت تباعاً لجان بقية المواد عن التصحيح، وزار وفد من الأساتذة مكاتب وزارة التربية للمطالبة بحلّ، فمبلغ 11500 ليرة بدل تصحيح كلّ مسابقة مدّتها ساعة ونصف ساعة، إضافة إلى 11 دولاراً عن كلّ مغلّف (50 مسابقة) «ليست عادلة، ولا تكفي أجرة النقل للوصول إلى مركز التصحيح، ولا سيّما أنّ بعض الأساتذة يأتي من مناطق بعيدة».
أمام الخوف من تمدّد التحرّكات إلى بقية المراكز في المناطق، وخصوصاً أنّ تأخّر صدور نتيجة مادّة واحدة سيؤخر صدور نتائج الامتحانات الرّسمية كلّها، تحرّكت المديرية العامة للتربية. و«تمّ الاتفاق على زيادة المبلغ المدفوع ليصبح 10 دولارات لكلّ مغلّف يحتوي على مسابقات مدّتها ساعة واحدة، و15 دولاراً لمغلف مسابقات السّاعة ونصف الساعة، و18 دولاراً لتلك التي تراوح مدّتها من ساعتين إلى ساعتين ونصف الساعة»، بحسب نائب رئيس رابطة الثانوي حيدر إسماعيل.
«حُلّت الأمور على هذا الأساس، ولم تتوقف عمليّة التصحيح»، يقول إسماعيل. ولكن «من المستحيل إنهاء التصحيح قبل نهاية الشهر الجاري، فعدد المغلفات المتبقية ليس بقليل، ومصحّحو مادة الأدب العربي مثلاً أنهوا العمل في فرعي العلوم العامة وعلوم الحياة، وسيبدؤون اليوم تصحيح مسابقات فرع الاقتصاد والاجتماع حيث العدد الأكبر من التلامذة (أكثر من 22 ألفاً)، كما لم يبدأ تصحيح المادة نفسها لفرع الآداب والإنسانيات بعد». المشكلة نفسها تنسحب على المواد العلميّة، فـ«عدد مصححي مادة الكيمياء لا يتخطى 251، فيما كان يزيد العام الماضي عن 50». بالتالي يشير عدد من أساتذة الكيمياء إلى «أنّه لم ينجز حتى الآن سوى تصحيح ملف مسابقات فرع علوم الحياة الإنكليزي، ولم يفتتح تصحيح مسابقات الكيمياء للفرع نفسه باللغة الفرنسية. أمام هذا المشهد، ولتسريع عملية التصحيح، قامت الوزارة بإعادة توزيع مغلّفات المسابقات على مراكز التصحيح في المناطق، وطلبت من تلك التي أنهت ملفاتها المساعدة، «وتم نقل 20 مغلّفاً (1000 امتحان) من مسابقات مادة الكيمياء لفرع علوم الحياة من بيروت إلى صيدا للتسريع في عمليّة التصحيح».
إسماعيل لفت إلى أن بطء عملية التصحيح ومشكلات المصحّحين «ليست جديدة. منذ بداية عملية التصحيح، تمّ التواصل مراراً مع المدير العام للتربية عماد الأشقر، وطالبنا بدعم إضافي للأساتذة الذين يُعرضون عن المشاركة بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة». في المقابل، يأخذ المعتصمون من الأساتذة على الرابطة أنها «قطفت ثمار التحرّك على البارد، وبدل إصدار بيانات الشكر للمدير العام، كان الأجدى بها متابعة مشكلة المصحّحين منذ بداية العمليّة، لأن عدد المُعرضين كان كبيراً منذ اليوم الأول.
