رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، أن بيان الدوحة لم يكن له علاقة مباشرة بإحداث نتائج سريعة على مستوى الملفّ الرئاسي الذي يتجه نحو التأزيم أكثر والإنقسام، معتبرًا أن البيان حمل في طياته مرحلة جديدة من الضغوط على لبنان.
وأشار الفرزلي، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أن البلاد أمام فراغ رئاسي طويل. ورأى أن هناك إمكانية لاستمرار الاستقرار الأمني حتّى أيلول، لافتًا إلى “أننا سنكون أمام مزيد من الضغوط الاقتصادية”.
وفي ملف حاكميّة مصرف لبنان، قال الفرزلي إن عبارة “غطاء سياسي لنواب الحاكم” غير دقيقة، مستغربًا المطالبة بقرار للتصرف بالمالية العامة في المرحلة المقبلة. وأضاف: “الإصلاحات يجب أن تتمّ إضافة إلى اتمام اتفاقات مع المؤسسات الدولية”، مرجّحًا “استمرار التأزم المالي كشكل من أشكال الضغط الخارجي على لبنان”.
