صدر عن “حراك العسكريين المتقاعدين”، بيان جاء فيه، “بدلاً من أن تبادر وزارة المالية في مشروع الموازنة إلى اقتراح تخفيف الرسوم والضرائب عن كاهل المواطنين، وتصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع فقدان قيمتها الشرائية بنسبة 90٪ والتضخم الجنوني للأسعار والخدمات، وضمّ الزيادات إلى صلب أساس الراتب ليستفيد منها الموظفون والعسكريون الذين سيحالون على التقاعد، نراها في مشروعها العبثي تلجأ إلى النقيض تماماً، فتمعن في فرض الرسوم والضرائب الجائرة على الشرائح الفقيرة ولا تلحظ أي زيادة للأجور، لا بل تعيد فرض ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين ، وهي الضريبة التي ألغاها مجلس النواب نهائياً في قانون موازنة 2022، وأبطلها المجلس الدستوري في قراره رقم 1/ 2023 المتعلق بالطعون المقدمة بالموازنة نفسها، وكأن هذه الوزارة وموظفيها أصبحوا خارج الدستور والقانون والدولة، يتصرفون على هواهم، بما في ذلك كسر قرارات لم يجف حبرها بعد، صدرت عن مجلس النواب وأعلى سلطة دستورية وقضائية في البلاد”.وأضاف البيان :”إن حراك العسكريين المتقاعدين، وبعد أن بلغ الوضع المعيشي والاجتماعي المزري للموظفين والمتقاعدين حداً لا يمكن السكوت عنه، يحمّل كلاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية هذا الوضع ، والممارسات الكيدية لوزارة المالية، ويطالب ومن دون أيّ تأخير بتحقيق المطالب الآتية “:
– شطب عبارة “ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية” الواردة في المادة 17 من مشروع الموازنة فوراً، عملاً بالمرسوم الاشتراعي الأساسي رقم 144 تاريخ 12/ 6/ 1995، وقانون موازنة العام 2022 وقرار المجلس الدستوري رقم 1/ 2023.
– إجراء تصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع انهيار قيمة الليرة وتضخم الأسعار، ويراعي رواتب ذوي الدخل المحدود، على أن يدخل هذا التصحيح في صلب أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية.
– زيادة معاش تقاعدي إضافي للمتقاعدين ليصبح مجموع ما يتقاضونه ٧ معاشات بدلاً من 6 معاشات لتحقيق العدالة والمساواة مع موظفي الخدمة عملاً بنظام التقاعد والصرف من الخدمة وقانون الدفاع الوطتي، ورفع الحدّ الأدنى للمساعدات الاجتماعية إلى ١٤ مليون ليرة لإنصاف ذوي الدخل المحدود من الموظفين المتقاعدين، وذلك بانتظار إجراء تصحيح عادل وشامل للرواتب والأجور.
– إلغاء جميع الرسوم والضرائب المقترحة في مشروع الموازنة التي تطال الشرائح الفقيرة ومهما كان نوعها.
– رفع قيمة موازنات الاستشفاء والطبابة لدى المؤسسات العسكرية والأمنية وسائر مؤسسات القطاع العام، بما يتناسب مع ارتفاع اسعار الأدوية وتكلفة الخدمات الاستشفائية المختلفة.
– إجراء التحقيقات اللازمة مع موظفي وزارة المالية، وإحالة المرتكبين منهم على القضاء المختص، لجهة كسر قرار كلّ من مجلس النواب والمجلس الدستوري، فيما يتعلق بإلغاء ضريبة الدخل على المتقاعدين”.
وختم البيان ، بدعوة جميع الموظفين والعسكريين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع ، وبدء تنفيذ خطوات تصعيدية قاسية لن تكون حتماً مثل سابقاتها في حال لم تستجب السلطة للمطالب أعلاه”.
