أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، في مداخلة خلال جلسة لجنة الادارة والعدل، إلى أن “العرض الذي سمعناه من نواب حاكم مصرف لبنان فيه تهيّب كبير للموقف ومحاولة اشراك المجلس النيابي والحكومة في تحمّل المسؤولية، وبالرغم من أهمية العرض العلمي الذي قُدّم لكنه يبقى عرضاً نظرياً غير واقعي لا يصلح لآخر عشرة أيام من ولاية الحاكم، انما يصلح ليكون في صيف 2022، وبالتالي جميعنا يعلم ان هذه الاصلاحات الضرورية نطالب يها منذ ما قبل الانتخابات ولم نستطع أن نقوم بأي أمر نتيجة تعطل المؤسسات والعملية التشريعية، والدولة في شلل تام وفي حالة فراغ، والقيام بتلك الاصلاحات يستلزم انتظام المؤسسات الدستورية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف: “اذاً، هذا الأمر غير واقعي ونحن نهدر الوقت ولن نصل الى نتيجة، مع احترامي لكل الجهود والملاحظات التي وضعت”.
وتابع: “السؤال في ما خص منصة صيرفة والانتقال التدريجي الى منصة اخرى، ما هي الالية وما هي الضمانات التي يمكن الحفاظ فيها على استقرار سعر الصرف؟ وكلنا نعرف انه بمجرد ارتفاع سعر الصرف لن يستطيع أحد ان يتدخل في ذلك الوقت، وعندها سنذهب باتجاه فوضى اجتماعية ربما تكون أبعد ويتعذر فيها على اي كان ان يخرج من بيته”.
وختم: “كي لا نهدر الوقت وفي حالة التهيّب الموجودة عند نواب الحاكم ونتفهمها، هناك اقتراح عملي واحد يمكن القيام به، ففي 10 أيام لن نتمكن من انتخاب رئيس ولن نتمكن من القيام بالاصلاحات، انما خلال هذه العشرة ايام وبمسؤولية وطنية نتحملها جميعنا كمجلس نواب يمثل الكتل والحكومة موجودة فلنذهب بكل جرأة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان ويكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم الى اعضاء المجلس المركزي يتحملوا مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف”.
