جميع العقارات المسجلة تحديداً باسم الحاكم رياض سلامة، نُفّذ عليها الحجز الاحتياطي لصالح الدولة اللبنانية، من قبل القاضي غابي شاهين.
وتظهر نتائج البحث عن أملاك حاكم مصرف لبنان، رياض توفيق سلامة، الموجودة على الأراضي اللبنانية، بأنه يمتلك الكثير من العقارات السكنية الفخمة المتوزعة في مختلف الأقضية.
حق الدولة
هذه المعلومة لن تذهل أي مواطن. فالشطر الأعظم من اللبنانيين على قناعة بأن الحاكم وجميع أركان المنظومة السياسية يمتلكون العقارات السكنية الفخمة، وبين أياديهم الكثير من الأموال المشبوهة المصدر. بيد أن التفاصيل اللافتة اليوم، أن جميع العقارات المسجلة تحديداً باسم الحاكم، باتت تحت الحجز الاحتياطي.
ففي حزيران الماضي، حولت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر، هذا الملف إلى دائرة التنفيذ في بيروت، وحوّل بعدها إلى جميع الدوائر في لبنان ليتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على كامل أملاك سلامة.
يُذكر أن غاية الحجز الاحتياطي وأهميته تكمن في حفظ حق الدولة اللبنانية من أملاك سلامة في حال إدانته. مما يعني أن الحاكم ممنوع من التصرف بأملاكه وستصبح تحت وصاية الدولة اللبنانية، حال إدانته.
لا تُخفي المصادر المتابعة لملف الحاكم القضائي عن إمكانية وجود عقارات أخرى للحاكم، ولكنها لم تسجل باسمه. وهو الأمر المتوقع. خصوصاً أنه معتاد على شراء الشركات والعقارات في أوروبا وتسجيل ملكيتها باسم أفراد عائلته أو صديقته أو للمساعدين له.
قضاء المتن
نتائج البحث أظهرت أن العقارات المملوكة تحت اسم الحاكم الثلاثي رياض توفيق سلامة، تظهر امتلاكه 7 عقارات في قضاء المتن وحده، وهي عبارة عن عقارات سكنية فخمة متوزعة في منطقة برمانا وقرنة شهوان.
هذا وقد علمت “المدن” بأن الحجز الاحتياطي طال 4 سيارات تعود ملكيتها لسلامة وهم من طراز: “INFINITY، AUDI ،MASERATI، BMW”.
الجدير بالذكر أن تنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك سلامة لم يطبق على هذه العقارات فقط، بل طال جميع الشقق السكنية الموجودة في قضاء بيروت وفي البترون، والتي تقع ملكيتها تحت اسم سلامة.
في المقلب الآخر، أفاد مصدر قضائي رفيع لـ”المدن” بأن الحجز الاحتياطي على أملاك سلامة نُفذ، وستصبح هذه العقارات تحت قبضة الدولة اللبنانية التي يحق لها التصرف بها بعد إدانة الحاكم بجرائم الإثراء غير المشروع والاختلاس وغيرها..
نحو المزاد العلني..
مفاد هذا الكلام، بأن الدولة اللبنانية ستتمكن من بيع هذه العقارات في المزاد العلني والتصرف بهذه الأموال، وذلك بعد انتهاء قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا من ملف سلامة القضائي، وإدانته بهذه الجرائم المتهم بها.
لذلك، المسار الوحيد بعد إدانة الحاكم سيكون بانتقال الحجز الاحتياطي إلى مرحلة الحجز التنفيذي على جميع أملاكه.
في المقابل، أخطر ما في هذا الأمر بأن الحجز الاحتياطي سيصبح من دون جدوى في حال متابعة المراوغة في ملف سلامة ورفاقه داخل القضاء اللبناني.
وبالرغم من استمرار جلسات استجواب الحاكم وعصبته، إلا أن المماطلة واضحة في ملف الادعاء اللبناني، هذا عدا أن ملف سلامة صار عبئاً على القضاء اللبناني، وبالتالي سيبقى الحجز الاحتياطي على أملاكه “خطوة وهمية” إلى حين إدانة سلامة أو “تبرئته”، وبعدها تتغير المعادلة.
في النتيجة، المرحلة المقبلة ستكون كفيلة بإظهار أسلوب تعاطي القضاء اللبناني مع سلامة بعد انتهاء ولايته، وحينها سنكون أمام خيارين: إما الانقضاض عليه أو استمرار الضغوط السياسية لمتابعة مشاهد المسرحية الهزلية التي تحصل داخل أروقة قصر العدل.
