عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الاشغال العامة علي حمية والاعضاء النواب.
وشكر عطية في تصريح بعد الجلسة الوزير لحضوره، وقال: “تناولنا في خال الاجتماع موضوعين أساسيين يطالان بشكل أساسي مسائل الناس، لا سيما موضوع المواصلات ورسوم البناء.
اول نقطة في موضوع صيانة الطرق في البلد، كان هناك نقاش مستفيض من الجميع. هناك وفر لمجلس الانماء والاعمار من البنك الدولي. اليوم تم تحديد توقيت التلزيم وان شاء الله في شهر آب. هناك 13 قضاء في لبنان سيتم تنفيذ الصيانة للطرق، وفي أيلول هناك حوالي خمسة اقضية سيتم فيها العمل, وبمتابعة حثيثة من معاليه مع مجلس الانماء والاعمار سيتم تلزيم الصيانة من الآن حتى شهر ايلول في غالبية المناطق اللبنانية بكل تفاصيلها.
وتمنى النواب على معاليه ان تزاد موازنة وزارة الاشغال بشكل ملحوظ وكبير، لان فرق العمل والمسائل المالية والانحدار الحاصل في قيمة العملة أثر كثيرا على موضوع الصيانة. وتفهمنا الهواجس لدى الوزارة والمسائل الادارية عند مجلس الانماء والاعمار.
وباسم الشعب اللبناني وباسم اللجنة الكريمة نتمنى الاسراع في صيانة الطرق، لان موضوع السلامة العامة أصبح ضاغطا على تنقلاتنا وحياتنا. ونحن بلد سياحي ويزداد عدد سكانه والبنى التحتية أصبحت مهترئة، وان شاء الله مع الموازنة الجديدة نستطيع ان نتساعد على تحسين مستوى البنى التحتية.
الموضوع الثاني، هو رسوم الشركات الفنية والتدقيق الفني، وهي رسوم باهظة وسنستكمل مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال هذا الموضوع لنتحدث عن القيمة الفعلية التي توضع في هذا الوضع الضاغط وان يكون المواطن مرتاحا”.
وقال وزير الاشغال العامة علي حمية: “بالنسبة الى صيانة الطرق، نحن ادارة عامة وكل ايرادات وزارة الاشغال والنقل تذهب الى الخزينة العامة. ولكن للاسف الشديد موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لصيانة الطرق، موازنة لانريد ذكرها. ولجأنا الى موضوع قرض البنك الدولي الذي أعطي بموجب قرار مجلس الوزراء وصاحب الصلاحية مجلس الانماء والاعمار. والوفر من البنك الدولي كان حصرا لصيانة الطرق التي تم تأهيلها وليس لصيانة طرق جديدة. هناك نقاشات مع البنك الدولي واصررت معه ان يكون هذا الوفر في كل الاقضية، لان قرار مجلس الوزراء حدد في العام 2019. وهذا الوفر سنستعمله على الطرق التي تم تاهيلها لمدة خمس سنوات، بل سنؤهل ونقوم بصيانة طرق جديدة وتم الاتفاق عليها.
والامر الاخر بالنسبة للتواصل والجسور، فهي منتشرة على كل طرق واوتوسترادات لبنان. واتفقنا مع البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار تخصيص مبلغ لهذا الموضوع حتى يتم تأمين صيانة الطرق وفق الاصول القانونية في وزارة الاشغال العامة والنقل.
نحن في وزارة الاشغال لسنا اصحاب الصلاحية في التلزيم. نحن اصحاب الصلاحية في اختيار الطرق.
قمنا بالكشف على الطرق وارسلنا الى مجلس الانماء والاعمار كامل الملفات والطرق المطلوب تلزيمها.
الامر الثاني بالنسبة لموضوع الرسوم التي تتقاضاها شركات التدقيق الفني،فنحن مستعدون لان صاحب الصلاحية وزير الاشغال والنقل بالتنسيق مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس. ونشجع ان يكون هناك دعوة لجلسة خاصة للجنة الاشغال لمناقشة هذا الموضوع لانه حساس ويلامس السلامة”.
