تعمية ممنهجة على قرارات “الأوروبي”
سارعت منذ الأمس بعض القوى السياسية إلى التصويب على قرار البرلمان الأوروبي حول لبنان عبر تركيزها على البند المرتبط بالنازحين السوريين والذي أشار إلى طوعيّة العودة وإلى توفير تمويل كافٍ للاجئين في لبنان، مع إغفال بقيّة البنود المهمّة والاستثنائية، ما يُشير إلى حال الصدمة التي تركها هذا القرار خاصة لناحية تناوله المسائل السيادية والاصلاحية.
وقد حمّل القرار الأوروبي حزب الله وحليفيه حركة أمل والتيار الوطني الحر مسؤولية التسبّب بالأزمة في لبنان، كما طالب بنزع سلاح المجموعات المسلّحة، وأوصى بتشكيل لجنة أمميّة لتقديم المساعدات الإنسانية في لبنان، وبتشكيل لجنة للدعم الإداري، كما بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في جريمة المرفأ، وطالب بإدخال تعديلات جذرية في نظام المحكمة العسكرية، وأوصى بتوقيع عقوبات صارمة على مُعرقلي مسارات العدالة والديمقراطية والاصلاح.
