أشارت كتلة تجدد إلى أن “في وقت يتواصل الفراغ الرئاسي الناتج عن تعطيل الدستور والمجلس النيابي من قبل فريق الممانعة، تسجل محاولات لتحريف الانظار عن مخططات التعطيل والهيمنة عبر استعادة نغمة “الحوار” الموسمية التي تلجأ إليها الممانعة كلما تسببت بحدوث الأزمات الوطنية. إن كتلة تجدد التي تؤمن بنهج الاعتدال والتلاقي، ترفض الدعوات المزيفة للحوار، فلا بديل عن تطبيق الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وترفض هذه المناورات التي اعتادت الممانعة على القيام بها، كغطاء لمخطط شل المؤسسات، وفي طليعتها مجلس النواب. وتستغرب الكتلة امتناع رئيس المجلس النيابي عن تحديد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، بما يشير الى أن رئاسة المجلس، باتت تعتبر أن البرلمان أدى قسطه للعلى، وأن مهمته باتت التصديق على رئيس يتم فرضه من خارج المؤسسات، خلافاً لإرادة الأغلبية النيابية والشعبية.
واعتبرت الكتلة في بيان، بعد اجتماعها في مقرها في سن الفيل، “أن إعلان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة نيتهم الاستقالة، هو تواطؤ وهروب من المسؤولية، وخطوة مشبوهة، يخشى أن يتراوح الهدف منها بين احتمالين: إما محاولة تبرير تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في ظل الفراغ الرئاسي، ما يشكل انقلاباً على الدستور، وعلى الشراكة الوطنية، أو تغطية للتمديد لمهام الحاكم الحالي رياض سلامة بطرق ملتوية، وهو أيضاً انتهاك فاضح للقوانين المرعية الاجراء، لاسيما في ظل الملاحقات القضائية التي تطاله. يعرف الجميع أن تطبيق قانون النقد والتسليف، في المادة 25 منه ينص صراحة على أن “في حال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الأول، مهام الحاكم، ريثما يعين حاكم جديد”، وهناك تجربة سابقة حين عين نائب الحاكم جوزف أوغوليان، حاكماً أولاً بالوكالة من عام 1976 حتى العام 1978 بعد استقالة الرئيس الياس سركيس من منصبه، كحاكم للمصرف المركزي، وبالتالي على من يحاولون فرض سياسات الأمر الواقع في مسألة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، أن يراجعوا حساباتهم، ويتوقفوا عن التضليل”.
وتطرقت الكتلة “إلى ما يجري من أحداث في الجنوب، فأكدت على ضرورة أن تمارس الدولة سيادتها على كل الاراضي اللبنانية وأن تمسك بأجهزتها العسكرية والأمنية زمام المبادرة، بحيث تصر على تطبيق القرارات الدولية، وعلى ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة، وذلك خلافاً لما يجري اليوم، حيث تبدو الحكومة في موقع “آخر من يعلم”، في حين أن صلب مسؤوليتها تكمن في الحفاظ على سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وعلى تطبيق القانون الدولي وضمان الاستقرار والحفاظ على الحقوق اللبنانية كاملة”.
على صعيد آخر، دعت الكتلة “الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، إلى العمل بشكل جدي لفتح مطار الرئيس الشهيد رينه معوض في القليعات وتشغيله، والبدء باستقبال الرحلات المدنية والتجارية. واعتبرت الكتلة أن هذه المهمة باتت أكثر من ملحة، وأنه لم يعد هناك أي ذريعة لعدم فتح المطار، وأن ليس هناك ما يبرر التلكؤ أو التهرب، لا أمنياً ولا لوجستياً ولا إدارياً، وأشارت إلى أن مطار الرئيس معوض يشكل مصلحة حيوية للشمال وللبنان، ويخفف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي، ويسهم في التنمية الشاملة للمنطقة”.
وأدانت الكتلة “الحكم بالسجن الصادر بحق الإعلامية ديما صادق، مبدية الخشية على الحريات الإعلامية والعامة، واعتبرت أن الحكم سياسي ممهور بتوقيع بعض القضاء، الذي انصاع للأسف لأهواء الكيدية، وشددت على التضامن مع صادق كي يبقى لبنان موطناً لحرية التعبير والرأي”.
