غرد النائب جميل السيد عبر حسابه تويتر كاتبا:
التصريحات اللبنانية الرسمية حول “ترسيم الحدود البرّية مع إسرائيل”، ليست فقط خاطئة من حيث الشكل والتعبير، بل هي خطيرة جداً في الجوهر والنتائج سواء عن جهل او عن قصد:
*أوّلاً:
فمن حيث الشكل والتعبير، حدودنا الدولية مرسّمة ومحددة بخرائط رسمية لدى الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل منذ إتفاق الهدنة عام ١٩٤٩ وما قبله الى اليوم،
ومجرّد القول ب”الترسيم” يعني اننا نطعن ضمناً ومجاناً بشرعية حدودنا الدولية، وهذا مرفوض وطنياً وسياسياً ودستورياً..
*ثانياً،
بعد إحتلال إسرائيل للشريط الحدودي عام ١٩٧٨ وإضطرارها للإنسحاب في ايار ٢٠٠٠، حاوَلَتْ الإحتفاظ ب ١٨ بقعة من حدودنا الدولية( من بينها تمدُّد قرية الغجر في ارضنا)، فرفَضْنا حينذاك وإنسحبَت إسرائيل وإستعدنا تلك النقاط ال١٨ كلها رسمياً على الأرض وعلى الخرائط بإشراف الامم المتحدة وتأكيد الطرفين عليها…
*ثالثاً،
بعد عدوان تموز ٢٠٠٦ وإجتياح اسرائيل للجنوب فإنها احتفظت عند انسحابها ببعض تلك النقاط الحدودية مجدداً من دون ان تبادر دولتنا الى التأكد من صحّة الإنسحاب وفقاً للحدود الدولية، مما شجّع إسرائيل اليوم على المطالبة بترسيم تعرف انه لا حقوق لها فيه ولا شرعيّة قانونية او دولية له، لأن حدودنا في الجنوب هي نهائية وغير قابلة للبحث او المساومة…
أما عن مزارع شبعا المحتلة، فهي منطقة حدودية تعود ملكية قسم منها للبنان وقسم لسوريا، ولا حقوق او حدود لإسرائيل في تلك المنطقة. وللحديث صلة…
و اضاف ، ولإعادة تأكيد الحدود الجنوبية وليس ترسيمها،
فحكومة الرئيس ميقاتي ليست بحاجة لتشكيل وفود ولا فرق تفاوض،
المطلوب فقط ان تطلب الحكومة من الجيش اللبناني مع اليونيفيل تأكيد تراجع اسرائيل الى الحدود الدولية وفقاً للعام ٢٠٠٠، وأن تكلف العميد الركن المتقاعد الدكتور امين حطيط بأن يواكب الجيش كخبير، كونه هو الذي كُلِّف رسمياً وميدانياً عام ٢٠٠٠ بتأكيد إنسحاب إسرائيل الى الحدود الدولية بإشراف اليونيفيل والامم المتحدة حينذاك.
