عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الأسبوعي للبحث في الشؤون الطارئة للمعلمين في المدارس الخاصة، واصدر بيانا استنكر خلاله، “المماطلة المتعمّدة من بعض نواب لجنة التربية النيابية في السعي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل إقرار منحة مادية عاجلة لصندوق تقاعد المعلمين كي يستطيع دفع زيادات على الرواتب في هذه الظروف الضاغطة جدا والتي بلغت حدا غير مقبول، يعجز فيه المتقاعد عن شراء المستلزمات المعيشية الضرورية، ويطالبهم بمواقف علنية وبتحركات رسمية في هذا الاتجاه، علما أن لجنة التربية شكلت لجنة مصغرة من بعض أعضائها والنقيب محفوض والمدير العام لوزارة التربية لمتابعة هذا الموضوع”.
وقال: “نؤكد للنواب، أعضاء اللجنة، أننا نتلقى عشرات المراجعات يوميا من المعلمين المتقاعدين، يطالبون فيها بزيادات عاجلة على رواتبهم التي تآكلت قيمتها بنسبة ٩٥% حتى أصبحت تتراوح بين ١٥ و ٢٠ دولارا شهريا. فهل تستطيع يا حضرة النائب أن تعيش بهذه القيمة شهريا؟! نهيب بكم التحرك سريعا وبشكل عاجل لتغذية الصندوق بمساعدة طارئة، وإننا سنتابع الموضوع مع النواب ورئاسة الحكومة للوصول إلى حل طارئ قريب لهذه الأزمة”.
وطالب “الزملاء المعلمين بالتضامن الكلي في ما بينهم في جميع المدارس، ورفض المسّ بحقوقهم، والتشاور في جميع التحركات والمواقف من أجل تحصيل نسبة مقبولة من الرواتب بالدولار الأميركي النقدي، على طريق استعادة قيمة الرواتب بشكل كامل في السنوات المقبلة. ونعيد التأكيد بأن النقابة تدعم تحركات الزملاء في جميع المدارس، وبالوسائل القانونية والإعلامية كافة، بما يضمن حصول الجميع على زيادات مادية مقبولة وبالحدود التي طالبت بها النقابة في مواقفها السابقة، فلا يجوز ألا يتقاضى المعلم في أي مؤسسة تعليمية ما يقل عن ٣٥% من راتبه بالدولار النقدي، وإلا اعتبر ذلك تعسفًا في حق المعلمين، بعد أربع سنوات تنازل فيها المعلم مرغما عن ٩٠% من راتبه كي تستمر المؤسسات بأداء دورها التعليمي”.
ودعا المجلس الى ادراج اقتراحات القوانين الخاصة بالمعلمين في إطار تشريع الضرورة، وألا يبقى المجلس هيئة لتشريع ما يختص بالقضايا المالية من دون إقرار حقوق المعلمين، هل من ضرورة أكثر من حقوق المعلمين في الملاك وزملائهم المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة والتي دفع ويدفع ثمنها المعلمون منذ أربع سنوات ولغاية اليوم؟ والتي دفع ثمنها أيضاالمعلمون المتقاعدون الذين أفنوا العمر في هذه المهنة، لتُهان كرامتهم اليوم في الصميم، بفعل التقاعس الرسمي التشريعي وعلى صعيد رئاسة الحكومة عن معاجلة قضيتهم الطارئة والمحقة”.
وختم مذكرا بالدعوة إلى “انتخابات مجالس الفروع، في دورة أولى في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣، وفي حال لم يكتمل النصاب،تعقد دورة ثانية في ١٢منه، على أن يفتح باب الترشح بدءا من ٧ آب المقبل ولغاية ١ تشرين الثاني في مراكز الفروع”.
