أصدر مجلس القضاء الأعلى، بيان جاء فيه: “تعقيباً على ما ورد في بعض الكلمات والمواقف ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الجريمة التي وقعت في منطقة القرنة السوداء، وأدّت الى مقتل كلّ من السيدين هيثم طوق ومالك طوق؛ وبعد تقديم أحرّ التعازي لعائلتي الفقيدين، وأهالي منطقة بشري”.
وأضاف، “يهمّ مجلس القضاء الأعلى التوضيح: أنّه صدرت قرارات قضائية عدّة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع”.وأوضح، “بالإضافة إلى أنّه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال الى الانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف اجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها”.
وتابع، “انطلاقاً مما تقدّم، وتأسيساً عليه، فانه لا وجود بتاتاً لأي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب الى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن اليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة.
“لا تلكؤ”… توضيحٌ من “القضاء الأعلى” حول “جريمة القرنة”
