كشفت اوساط مطلعة على ملف احداث خلدة ان التحركات التي تقوم بها عشائر خلدة وآخرها تحرك احتجاجي منذ ايام وقطع طرق بعد سريان شائعات ان محكمة التمييز لن تنظر بكل الاحكام وانها لن تكون مخففة، وتبين لاحقاً انها شائعات، تهدف الى الضغط على اللجنة المكلفة متابعة الملف وكذلك الضغط على دار الفتوى والنواب السنة المكلفين للتفاوض عن العشائر لتسريع انجاز المصالحات وابقاء الملف في الواجهة، رغم ان محكمة التمييز حددت منذ اسبوعين موعداً لإعادة المحاكمات في 25 ايلول المقبل وبعد انتهاء العطلة القضائية.
في المقابل تكشف اوساط مكلفة بالتواصل مع عشائر خلدة، ان العشائر تعيش «حالة من القلق والغضب» في آن معاً وتخشى من عرقلات اضافية لإنجاز المصالحات. وتؤكد انها تراهن على «حكمة المفتي دريان وشجاعة الرئيس بري».
علي ضاحي – “الديار”
