بعد كارثة غواصة “تيتان”.. هل بإمكان أهالي الضحايا مقاضاة مالكها؟

ذكرت “العربية”، أنّ النهاية الكارثية للغواصة “تيتان” طرحت أسئلة عديدة حول حقوق الضحايا الذين كانوا على متنها، بعدما اختفت في قاع البحر وعثر عليها قطعاً بسبب انفجار داخلي كارثي نسبه كثيرون إلى ضعف في إجراءات السلامة المتبعة من قبل الشركة المالكة.

ورغم توقيع الضحايا تنازلات عن مسؤولية الشركة المالكة عن أي ضرر قد يحصل لهم، كشف خبراء قانونيون أن التنازلات عن المسؤولية التي وقعها الركاب قد لا تحمي مالك السفينة من الدعاوى القضائية المحتملة من قبل عائلات الضحايا.

ويُعتقد أن الركاب، الذين دفعوا ما يصل إلى 250 ألف دولار للرحلة وقعوا على إعفاءات من المسؤولية، ذكرت إمكانية الوفاة ثلاث مرات في الصفحة الأولى وحدها، وفق مراسل “سي بي إس” الذي قام بالرحلة في تموز 2022.

وبحسب القانونيين فإن التنازلات ليست دائماً صارمة، وليس من غير المألوف أن يرفضها القضاة إذا كان هناك دليل على الإهمال الجسيم أو المخاطر التي لم يتم الكشف عنها بالكامل.
وفي هذا الإطار أوضح المحامي وخبير القانون البحري ماثيو د.شافر، أنه في حال حصل الحادث بسبب تصميم أو بناء هذه الغواصة وتم إخفاء ذلك عن الركاب فإن ذلك يتعارض تماماً مع صلاحية التنازل، بحسب تحليل نشرته وكالة “رويترز”.

فيما يمكن أن تجادل شركة OceanGate بأن ذلك لم يكن إهمالاً وأن الإعفاءات تنطبق لأنها وصفت تماماً المخاطر الكامنة في أعمق أعماق المحيط في غواصة بحجم حافلة صغيرة.

وستعتمد درجة أي إهمال محتمل وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على قابلية تطبيق الإعفاءات على أسباب الكارثة، والتي لا تزال قيد التحقيق.

كذلك يمكن للعائلات أيضاً السعي للحصول على تعويضات من أي أطراف خارجية صممت أو ساعدت في بناء أو صنع مكونات “تيتان” إذا تبين أنها مهملة وسبباً للانفجار الداخلي.

ويمكن أن تسعى OceanGate إلى حماية نفسها من الأضرار عن طريق رفع ما يسمى بإجراء تحديد المسؤولية بموجب القانون البحري، والذي يسمح لمالكي السفن المتورطة في حادث أن يطلبوا من محكمة اتحادية الحد من أي أضرار للقيمة الحالية للسفينة، ما يعني “صفراً” في حالة “تيتان” التي تحطمت بالكامل.

لكن الشركة ستحتاج إلى إثبات عدم علمها بأي عيوب محتملة في الغواصة وستتحمل عبء الإثبات، وهو ما قال خبراء قانونيون إنه عبء يصعب الوفاء به.

إذا فشلت في مثل هذه الحالة، ستكون العائلات حرة في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالإهمال أو الموت الخطأ.

في سياق متصل، يسمح قانون بحري آخر، هو قانون الموت في أعالي البحار، للأشخاص الذين كانوا يعتمدون مالياً على شخص مات في حادث بحري بالسعي فقط للحصول على جزء من أرباح ذلك الشخص المستقبلية التي كانوا سيحصلون عليها لولا ذلك ولا يمكن للمدعين تعويض الخسائر عن الألم والمعاناة في تلك الحالات.

ومن المحتمل أن يستشهد المدعون بمزاعم عن ثغرات تتعلق بالسلامة في OceanGate قدمها موظف سابق في دعوى قضائية عام 2018 ضد الشركة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن.

وقال الموظف، ديفيد لوكريدج، إنه أثار “مخاوف جدية تتعلق بالسلامة” ولكن تم تجاهله. وتظهر سجلات المحكمة أن هذه القضية تمت تسويتها بشروط لم يكشف عنها. (العربية)