اتخذ مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء, قراراً بإلغاء الشهادة المتوسطة – البريفيه لهذا العام، وذكر وزير التربية عباس الحلبي أن الحكومة تحدّثت عن صعوبات لإجراء الإمتحانات للشهادة المتوسطة, ووزير الداخلية بسام المولوي غير قادر على تأمين حماية مراكز لإمتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة, الأمر الذي شكّل “صدمة”, قبيل قرابة الأسبوعين من إنطلاق الإمتحانات الرسمية في لبنان.
في هذا السياق أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر, أن “المدارس لم تكن على استعداد أبداً لتقبّل ما حصل بإلغاء الشهادة المتوسطة”.
ورأى نصر أن “طريقة وأسلوب إلغاء الإمتحانات لايمتّان إلى التربية بصلة, وخوفنا اليوم من تداعيات هذا القرار على الصعيد التربوي, وعلى التربية في لبنان”.
وتساءل: “هل المسؤولون الذين أخذوا هذا القرار مدركون فعلاً لتداعيات هكذا قرار على التربية؟, معتبراً أن موضوع الإفادات والترفيع الأوتوماتيكي هو ضربة قاضية للتربية في لبنان”.
وأضاف, “لذا مطلبنا واضح وهو وضع معايير واضحة للترفّع من الصف التاسع إلى الصف العاشر, وعدم اللجوء بالمطلق إلى إعطاء الإفادات, إنّما وضع معايير للنجاح”.
وتابع, “على وزارة التربية أن تستدرك خطورة هذا الأمر, وأن تضع بالتنسيق والتشاور مع كل المعنيين ما هي المعايير لترفيع الطلاب من صف التاسع إلى العاشر, معتبراً أن ما “نطالب به هو محاولة حفظ ماء الوجه, وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الوضع خطير جدا وأصبحنا في المقلب الثاني, فولا يخفي أن الصاعقة التي صدرت عن مجلس الوزراء قد صدمت الجميع”.
وتطرّق إلى المثل الذي يقول “وداوها بالتي كانت هي الداء”, سائلاً: هل نعالج الداء بالداء؟ وما يحكى عن أن هناك مدارس ربما لا تلتزم بالمعايير وترفّع من تريد إلى الصف العاشر, وهذا الأمر مرير جداً, لذا على وزارة التربية ان تراقب من يترفّع”.
وماذا لو لجأت “التربية” إلى قرار منح الإفادات؟ كشف نصر عن “إجتماعات تعقد مع الإتحاد, ومع الأمانة العامة لتدارك هذا الأمر, لأن الإفادات هي بمثابة ضربة قاضية للتربية في لبنان, وهذا ما عليه أن يدركه المسؤولين, وبشكل خاص الأهل”.
“ليبانون ديبايت”
