استغربت نقابة المعلمين في بيان، استبعادها “على نحو مقصود من اجتماعات لجنة التربية النيابيّة لبحث اقتراح قانون تغذية صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة. والغريب هو عدم التجاوب معنا رغم النداءات المتكررة للنقيب محفوض واتصالاته بهذا الخصوص، بما أصبح يثير الشك والريبة، ويدفع إلى التساؤل عن أسباب هذا الاستبعاد للجهة الأولى المعنية بالملفّ. وهذا السلوك لم نعتده في اللجان التربوية السابقة في مجلس النواب حين كانت توجَّه إلينا الدعوة لمناقشة اقتراحات ومشاريع قوانين تتعلق بشؤون تربوية. ونحن هنا في صدد التحرّك على مختلف الصعد رفضًا لهذا التصرف غير المبرّر”.
وسألت: “كيف تمّ نسف اقتراح القانون المقدّم من قبلنا لتغذية صندوق التقاعد في هذه المرحلة الصعبة وبما يؤمن له مداخيل مناسبة بشكل مستدام، وتعديله من دون التشاور معنا، لا بل نسف بنوده الأساسية ولا سيّما المادة /٥/ التي تنصّ على وحدة التشريع للمتقاعدين في القطاعين الرسمي والخاص، والمادة المتعلقة بإعطاء منحة لصندوق التعويضات كما أعطيت منح للقضاة والجامعة اللبنانية ولفئات أخرى، وخصوصا أن الجميع يعلم حجم المأساة المعيشية التي يعيشها المعلمون المتقاعدون في القطاع الخاص. فما سبب حذف هاتين المادتين؟ وما الغاية من ذلك وفي هذا التوقيت بالتحديد؟”.
كما سألت رئيس وأعضاء لجنة التربية: “هل نعيش ترف الوقت لبحث اقتراح القانون بالتفصيل فيما الأجدى إقرار منحة عاجلة لصندوق التقاعد كي يستطيع إعطاء زيادات للمعلمين المتقاعدين على نحو عاجل؟ هل الظروف الحالية تسمح بإلغاء بنود جوهرية وأساسية في القانون فيما يحتاج الصندوق إلى مساعدات عاجلة وضرورية وفي أسرع وقت ممكن؟ ألا يعلم الأعضاء حجم المأساة التي يعيشها المعلمون في القطاع الخاص ولا سيما المتقاعدون؟ أين أنتم من ظروف البلاد والعباد؟ ما هذا التباطؤ الرهيب؟ لم نعهد هذا المنحى التربوي ولو في أصعب الظروف سابقًا”.
