رأى أمين سر تكتل الإعتدال الوطني هادي حبيش أن “الكتل النيابية التي ستقاطع الجلسات التشريعية في المجلس النيابي، تخالف الدستور، وفي ظل غياب رئيس للجمهورية لا يمكن وقف العمل بالمجلس النيابي فالمؤسسات وجدت لخدمة الشعب، ولأن كل قانون هو ضرورة. والكتل التي تقاطع هذه الجلسات، هي نفسها نادت بها أثناء الفراغ الذي سبق إنتخاب الرئيس ميشال عون تحت عنوان تشريع الضرورة”.
وقال حبيش، “للوصول الى حل للأزمة السياسية التي نعيشها يجب تعديل الدستور، فلماذا يجب إنتخاب الرئيس بأكثرية الثلثين، الأكثرية المعطلة لأي محاولة إنتخاب، والتي لا تشبه اي عملية إنتخاب في العالم، في حين يُنتخب رئيس مجلس النواب بالأكثرية المطلقة، وبالأكثرية نفسها يسمى رئيس الحكومة. وعلى غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التحرك في هذا الموضوع”.
وعن عدم تسمية تكتل الإعتدال لأي مرشح أجاب: “في كل مرة تمت فيها الدعوة للإنتخاب كان نواب التكتل يعلمون أنه سيطير النصاب، لذلك قرروا عدم التصويت لأي مرشح حتى لا يزيد الإنقسام في البلد، ولو تعهد الطرفان عدم تعطيل الجلسات في الدورة الثانية لكانت الكتلة صوتت بما يرضي قناعاتها”.
كما أنكر حبيش تعرض أعضاء الكتلة لأي تهديد مؤكداً أنهم لا يخافون التهديدات”، نافياً تفضيلهم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الوزير السابق جهاد أزعور وكاشفاً أن الأخير تواصل مع الكتلة وشرح لها برنامجه وإمكاناته ولم نختلف معه على أمور جوهرية ومن الممكن أن يكون مرشحنا”.
وأكد، أن كتلة الإعتدال الوطني مقتنعة أنه لا يمكنها أن تأخذ موقفاً معادياً للمملكة العربية السعودية لأن في ذلك مصلحة لبلدنا ولناسنا، علماً أن السفير السعودي لم يتدخل يوماً بالأسماء”.
وختم بالإشارة إلى أنه “ليس من السهل التوصل إلى ترشيح إسم ثالث يوافق عليه الجميع إلاّ بتسوية خارجية، وفي رأيي كفانا جلسات فولكلورية وأعتقد أن الجلسة 13 ستكون جلسة إنتخاب الرئيس، وقد يكون إنتخابه نتيجة حوار داخلي جدي كالذي دعا إليه الرئيس بري، أو نتيجة تدخل خارجي”.