أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ “جلستنا اليوم تنعقد في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديمقراطية بطريقة صحيحة ويُنتخب رئيس للجمهورية، ولكن للاسف فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف: “أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة، ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة،وأعلم ما يبذله كل واحد منكم في وزارته. في المقابل، فاننا نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابية بسلبية، خصوصا وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع 7 رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله”.
وقال: “في هذا السياق ايضا اؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة”.
وتابع ميقاتي: “طُرح في الايام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الاسلاك العسكرية والامنية، وسعى البعض الى المزايدة في هذا الملف. ومن منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والامنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لان العسكر والامن صنوان لا ينفصلان، اقول ان هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الاصول، وسنعقد جلسة بداية الاسبوع المقبل لاقرار هذا الملف، وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلا من معالي وزيري الداخلية والدفاع وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري، ومن وزير الداخلية اقتراحا بمجلس قيادة قوى الامن الداخلي”.
وقال: “موضوع الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا اقرار الملف المتعلق بقوى الامن الداخلي”.
كما لفت ميقاتي إلى أنّه “بموجب قانون الدفاع الوطني فإن اي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الاركان، وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل”، مضيفا: “سبق واتخذت قرارا بأن اي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض اي ملف يتعلق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع معالي وزير العدل الذي نكن له كل محبة واحترام، وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد اصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات الاساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك”.
وقال: “على جدول اعمال جلستنا ايضا ملف النازحين السوريين حيث طلبت من معالي وزير الخارجية ان يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل، بعدما طلب مني الاطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت. وهنا لا بد من أن اشكر معالي الوزير عصام شرف الدين على متابعته والاتصالات المستمرة مع الاخوة في سوريا بشأن هذا الملف”.
وختم: “إن كل وزير منكم يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة رغم الصعوبات وضمن الامكانات، وأنا افخر أننا نعمل كفريق عمل واحد، وادعوكم الى الاستمرار على هذه الوتيرة من الانتاجية لنتمكن معا من تلبية مطالب الناس وحقوقها والابقاء على عمل الدولة ومؤسساتها”.
