يضع وزير الاتصالات جوني القرم «اللمسات الأخيرة» على اقتراح لرفع أسعار خدمات هيئة «أوجيرو» 7 أضعاف قبل إرساله خلال فترة «غير بعيدة» إلى مجلس شورى الدولة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وإقراره كمرسوم لرفع التعرفة، هو الثاني في مرحلة ما بعد الانهيار. فقبل عام، في أيار 2022، هرّبت الحكومة قبل تحوّلها إلى تصريف الأعمال، مرسوم رفع تعرفة أسعار الاتصالات بناءً على اقتراح القرم، من خارج جدول الأعمال. وبدءاً من مطلع تموز، زادت أسعار شركتي الخلوي 6 أضعاف، وأسعار خدمات «أوجيرو» ضعفين ونصف ضعف، وقُدّم القرار كحل وحيد لإنقاذ القطاع المهدّد بالانهيار. احتُسِبَت الأسعار يومها على أساس 25 ألف ليرة للدولار، وهو ما «لم يعد ممكناً بعد ارتفاع الدولار إلى حدود الـ 100 ألف ليرة، وانعكاس ذلك على كلفة المازوت الذي يستحوذ على 50% من الكلفة التشغيلية لأوجيرو» بحسب ما قال القرم لـ«الأخبار»، موضحاً أن عائدات «أوجيرو» حالياً تبلغ 2500 مليار سنوياً، فيما تصل كلفة التشغيل إلى 11 ملياراً.
الاقتراح ليس جديداً، إذ لمّح إليه القرم ورئيس هيئة «أوجيرو» عماد كريدية بالإشارة إلى «خطر عزل اللبنانيين» عن العالم في ظل العجز الذي تواجهه الهيئة. وإذ كانت أسباب رفع التعرفة تبدو منطقية، إلا أن ما ليس منطقياً هو مضاعفتها 7 مراتٍ، خصوصاً أن الكلفة التشغيلية لـ«أوجيرو» لم ترتفع بهذا القدر، إذ إنه لدى رفع التعرفة العام الماضي، كان سعر الدولار 29 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 754.200 ليرة (26.13 دولاراً).
خلال عام، تضاعف سعر الدولار 3.3 مرات إلى 94 ألفاً، وسعر المازوت أقل من مرتين إلى 1.383.000 ليرة. علماً أنّ ساعات التغذية الكهربائية كانت شبه معدومة العام الماضي ومطلع العام الحالي، فيما تتوافر اليوم بين ثلاث وخمس ساعات، ما يفترض أنّ يقلّص استهلاك «أوجيرو» للمازوت. رغم ذلك، لا يكتفي اقتراح القرم برفع التعرفة، إذ طالما أنّ انهيار الليرة مستمر أمام الدولار الذي يرتبط سعر المازوت به، سيتضمن الاقتراح إعطاء الوزير حق إصدار جدول أسعار ربطاً بسعر المازوت، كما هي الحال مع جدول أسعار البنزين الذي تحول يومياً!
وإذا ما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح «الجهنّمي»، سترتفع أسعار باقات «أوجيرو» من 60 ألف ليرة لأصغر باقة (80 غيغابايت) إلى 420 ألفاً، ومن 325 ألفاً لأكبر باقة (800 غيغابايت) إلى مليونين و275 ألفاً. هذه الأسعار، المرشّحة للزيادة المستمرة مع ارتفاع الدولار وتالياً سعر المازوت، تشمل 40% فقط من السوق، هم 419 ألف مشترك شرعي بالإنترنت، و274 ألفاً لدى «أوجيرو»، و145 ألفاً لدى شركات بيع الإنترنت. في المقابل، فإن 60% من السوق هم من المشتركين في الشبكات غير الشرعية (كوابل الأحياء)، ويبلغ عددهم 600 ألف، أو «أكثر من ذلك لأن الشركات لا تصرّح عن كامل أعداد مشتركيها» بحسب القرم. هؤلاء، يدفعون اليوم ما معدله 12 دولاراً شهرياً، ومن غير المعروف ضمن أيّ هامشٍ سترتفع فواتيرهم الشهرية، طالما أن «ديوك الأحياء» يسعّرون على هواهم.
اللافت، أنّ القرم يقترح مضاعفة سعر السعات الدولية (E1) التي تشتريها شركات تقديم خدمات الإنترنت من «أوجيرو» 5 مرات ونصف مرة وليس 7 مرات كما هي الحال مع مشتركي «أوجيرو». ومن هذه السعات، يتغذى موزعو الأحياء ويبيعون الإنترنت إلى المنازل. بمعنى آخر، سعر أدنى باقة إنترنت سيرتفع من 10 دولارات إلى 55 دولاراً، في حال التزم هؤلاء برفع أسعارهم 5.5 أضعاف، ما يجعل كلفة الـ«الواي فاي» تعادل راتب موظّف من الفئة الخامسة.
