جلسة 14 حزيران نصف نهائية في السباق الرئاسي

كتب يوسف فارس في “المركزية”:

بلغت الآمال المعلقة على وصول الملف الرئاسي الى درجة الحل، وبالتالي الانتخاب، مرحلة التشاؤل اثر اجماع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور وتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الرابع عشر من الجاري موعدا لجلسة جديدة، اذ تبين من خلال المعطيات المتوافرة في الايام الماضية ان باريس التي دخلت على خط الرئاسة وهي تعلم جيدا مواقف الدول الاربع في اللقاء الخماسي باتت اقرب الى التعامل مع مبادرتها على انها لم تعد قابلة للحياة وان لم تعلن فشلها، وان هناك تدرجا للمرحلة المقبلة يفترض التعامل معه بروية، كما ان ادارتها المستجدة للملف الرئاسي اثر تصاعد الانتقادات اللبنانية يدفعها اكثر الى التعامل مع شركائها على الخطوط العريضة للمستقبل. وبحسب المعطيات، فإن الدول الخمس لا تزال تبحث عن مواصفات التسوية الشاملة رئيسا وحكومة ووزراء وهي في اطار بحثها عن ضرورة خروج لبنان من الدائرة المقفلة لمرشحين رئاسيا وحكوميا ووزاريا كانوا جزءا ممن اسهموا في ايصال الوضع الى ما هوعليه تفتش عن الصيغة الافضل لهذه التسوية الشاملة لكنها تصطدم بما اصطدمت به القوى المستقلة في لبنان وهي نتائج الانتخابات النيابية التي اعادت تعويم الطبقة السياسية نفسها التي يفترض ان اللبنانيين تظاهروا ضدها في 17 تشرين ما يعني تضييق مساحة الخيارات التي كان يفترض ان تساهم في تقديم تسوية جديدة مغايرة للنمط السائد. هذا الامر، يشكل مدعاة نقاش موسع حول امكانات التوصل الى صيغة تخرج من النطاق المتوقع للذين سيتسلمون الحكم في المرحلة المقبلة وذلك على عكس القيادات اللبنانية الغارقة في تفاصيل يومية. 

النائب سجيع عطيه يصف لـ”المركزية” الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس العتيد بالجولة نصف النهائية من السباق الرئاسي التي من شأنها ان تمهد الطريق للوصول الى الخيار الرئاسي الثالث الذي يتضمن العديد من  الاسماء الرئاسية المطروحة التي قد تشكل محطة جمع بين الافرقاء من امثال الوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت افرام وقائد الجيش العماد جوزف عون. كما انها لا تشكل تحديا لاحد من المكونات السياسية في البلاد. علما ان الجميع يعلم ان انتخاب رئيس الجمهورية لن يحل الازمة التي تتخبط فيها البلاد على كل الصعد والمستويات، لكن الغالبية على قناعة ان ملء الشغور الرئاسي هو الخطوة الاولى من مرحلة اعادة تكوين الدولة ومؤسساتها التي تهاوت مع الانهيار المالي والاقتصادي حيث لم يتبق قائما من الجمهورية سوى الجيش اللبناني الذي له والاجهزة الامنية الفضل في ضبط الاوضاع واستقرارها. 

ويختم قائلا من الطبيعي ان تترافق عملية انتخاب رئيس الجمهورية مع خطة انقاذية اصلاحية تتولى تنفيذها حكومة اختصاصيين بعيدة كل البعد عن المحاصصة والتبعية والا سنبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها.