انعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة بحث واقرار القانون.
وأمل كنعان أن “يخرج الوضع السياسي من العقم والنكد إلى مصلحة لبنان وفق خريطة طريق واحدة وهي الانقاذ المالي والاقتصادي وعمل سياسي مسؤول لا محاصصي وشعبوي”.
وقال بعد الجلسة: أكدنا على مواصفات الاستقلالية والحيادية في إدارة الصندوق والاستعانة بمؤسسة دولية معنية بالتوظيف. ونعمل للوصول إلى مقترح مشترك حول مرجعية الصندوق وعلى مجلس الادارة أن يتمتع باستقلالية وحيادية، وربطه بالدولة اشرافياً”.
واضاف: جهّزت التقرير حول قانون الطاقة المتجددة وسأرفعه إلى رئاسة المجلس النيابي وهو خطوة هامة توفر على الدولة والمواطن كلفة الطاقة.
وقبل الجلسة، قال كنعان: بالمبدأ كان يُفترض على الحكومة أن تحيل موازنة 2023 إلى المجلس منذ أشهر ولكنني وبسبب الظروف الاستثنائية سأبدأ باتصالات مع مختلف الكتل لمحاولة التوصل إلى صيغة لصرف الإعتمادات اللازمة لرواتب القطاع العام ولا يكفي أن يقبل معارضو المشاريع الحكومية بصيغة اقتراح القانون بل علينا أن نتوافق على الاقتراح.
تابع: تبلّغتُ من جهاتٍ معنيّة أن لا اعتمادات للجيش والقوى الأمنية في اليومين المقبلين، ومسألة الرواتب بالغة الأهمية ومشاركة “لبنان القوي” في أي جلسة تشريعية لهذا الغرض، تدرس في ضوء ضرورات المرحلة.
