أشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في تصريح الى ان “بعدما كثرت الملاحقات في حق الصحافيين والاعلاميين جراء ممارسة المهنة واثنائها من قبل من يعتبرون انفسهم متضررين او مستهدفين من الاخبار او التحليلات او التحقيقات المكتوبة، المذاعة، او المصورة، ويعتقدون انها تتضمن إساءة اليهم او تشهيرا بهم او ذما بحقهم، او كل ذلك مجتمعا، تجد نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن لا بد من التذكير بالثوابت آلاتية:
اولا: مع الاحترام الكامل لحق اي مواطن بمراجعة القضاء اللبناني في اي قضية نشر، فإن هذه المراجعة لا يمكن أن تكون الا أمام محكمة المطبوعات، خصوصا بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت على متن هذا القانون في العام ١٩٩٤ والتي طاولت احكاما قضت بوقف حبس الصحافي، وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، وأن تكون محكمة المطبوعات هي الفيصل في اي قضية نشر.
ثانيا: ترفض نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن يمثل اي زميلة او زميلة في اي دعوى نشر أمام المحاكم الجنائية، او مكتب جرائم المعلوماتية، او النيابة العامة التمييزية، وتطلب من الصحافيين والاعلاميين أن يتمسكوا بما أجازته تعديلات العام ١٩٩٤ لجهة حصر مثولهم أمام محكمة المطبوعات فقط. وتحذر النقابة من اي محاولة، انى كان مصدرها، للالتفاف على قانون المطبوعات والاجتهاد لإيجاد ثغر تعطي الذرائع لتوقيف الزميلات والزملاء، لأنها سوف تتصدى لهذا الموضوع بكل ما أوتي لها من قوة وعبر كل المنابر مهما كلف الأمر. وهي واثقة من دعم أعضاء النقابة وكل أفراد الجسم الصحافي والاعلامي الذي سيدافع إلى جانب النقابة عن العاملين فيه رافضا استهدافه.
ثالثا: تدعو نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميلات والزملاء إلى صون قيم الحرية والعدالة والديموقراطية. اضافة إلى التقيد بآداب المهنة واخلاقياتها، واحترام الرأي آلاخر والحق في الاختلاف، لأن في ذلك قوة للمهنة وحصانتها”.
