كتب يوسف فارس في “المركزية”:
عاد الملف الرئاسي في لبنان الى دائرة الاهتمام المحلي والعالمي بعد شغور بلغ شهره السابع على التوالي ويتظهر ذلك في الحراك الداخلي بين القوى المسيحية من جهة والدبلوماسي الناشط في الفترة الاخيرة من جهة ثانية، وما يعكسه السفراء من رغبة دولهم في ضرورة الحسم السريع للفراغ في سدة الرئاسة الاولى، اذ تحدث بعض السفراء صراحة عن ان انتخاب رئيس الجمهورية امر ملح للبنان ينبغي ان يتحقق ضمن مهلة لا تتجاوز شهر حزيران الجاري. والملاحظ وضمن هذا التوجه مقاربة دول الاجتماع الخماسي الموضوع وتجلى ذلك في الحراك الفرنسي الذي يسجل اكثر حضورا في هذه الايام باعتبار ان مهلة الشهر المتبقية هي مرحلة مفصلية مخصصة لانضاج نهائي لتسوية رئاسية لبنانية تعبر باللبنانيين الى خارج الازمة التي يعانونها ودونها يعني ان تفاعل الازمة وتعمقها اكثر ما يضع مصير البلاد على كف عفريت.
جدير بالذكر ان اصدقاء لبنان واشقاءه لن يكونوا ملكيين اكثر من الملك. من هنا، فإن الجهد القائم في هذه الفترة عنوانه الاساس والجوهري هو تجاوب اللبنانيين والخروج من نزاعاتهم وحساباتهم الضيقة. وتبعا لذلك، فان ما تبقى حتى نهاية حزيران هو للاختيار بين ان يبقى لبنان على طريق الانهيار وبين ان يوضع على سكة الحل والخروج من الازمة والازدهار. وهنا على اللبنانيين ان يختاروا بين الانهيار والازدهار.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يؤكد لـ”المركزية” في السياق ان الاتفاق بين القوى المعارضة والتيار الوطني الحر يبدو انه يسلك طريقه الى النهائيات ولكن بخفر وحذر لانعدام الثقة والتخوف من تراجع احد الفرقاء في اي وقت، سيما وان التوافق بين مكون دون المكونات الاخرى لا يعني ان الانتخابات حاصلة غدا. ولكن الضغوط الدولية المتصاعدة على المعنيين باجراء الاستحقاق الرئاسي مضاف اليها زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى فرنسا كلها مؤشرات على ان امكان ملء الشغور في سدة الرئاسة الاولى بات قريبا اذا ما تم كسر شوكة المعطلين.
ويتابع ردا على سؤال ان ترشيح جهاد ازعور يتلاءم مع متطلبات النهوض الاقتصادي والمالي وهو قد يشكل المعبر الى ذلك في حال توافر الى جانبه حكومة اختصاصيين مع برنامج انقاذي يحظى بدعم الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله الذي يرفض التخلي عن مرشحه وما يخفي من الاصرار عليه من مشاريع هيمنة على الاقل امنية تجسيدا لاهداف ايرانية في المنطقة. ان انتخاب ازعور ممكن ان يشكل بداية لوقف التراجع اللبناني المستمر منذ سنوات وعلى كل المستويات. لا يجوز ان يبقى لبنان منتظرا على رصيف التفاهمات الاقليمية والدولية التي من شأنها ان ترسم معالم المرحلة المقبلة في العالم. لذا المطلوب اجراء الاستحقاقات الدستورية لاعادة لبنان الى الخارطة الدولية بعدما فقد دوره وحضوره عربيا وعالميا.
