أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “إنطلاقا من أن غسيل الكلى عمل طبي يغطيه الضمان بنسبة 100 في المائة، والتزاما من حرص المدير العام للصندوق محمد كركي على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية، وحيث أن التأخير بإقرار زيادات تعرفة غسيل الكلى، أسوة بباقي الجهات الحكومية الضامنة، بات يهدد حياة وسلامة المرضى المضمونين الذين يتلقون هذا العلاج، لعدم تمكنهم من دفع الفروقات المالية الباهظة التي تطالب بها المستشفيات، ونظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب قرارات إستثنائية للتخفيف عن كاهل المضمونين”.
وأضاف البيان, “إستنادا إلى إقتراح اللجنة الإستشارية الطبية العليا في جلستها عدد 398 تاريخ 9/5/2023 العمل بتعرفة وزارة الصحة العامة لجهة تعديل بدل جلسة غسيل الكلى، وبناء لطلب رئيس الاتحاد العمالي العام عضو مجلس الإدارة بشارة الأسمر وأعضاء من مجلس إدارة الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارا حمل الرقم 287 بتاريخ 1/6/2023، قضى بموجبه زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 2500000 ل.ل. إلى 5240000 ل.ل. دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. وتعديل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 1040000 ل.ل. بدلا من 500000 ل.ل. عن كل جلسة”.
كما طالب كركي كافة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين والتي قد تصل حد فسخ العقود والادعاء أمام القضاء المختص إذا اقتضى الأمر”.
