مخطّط خبيث لتضييع حق الدولة في قضية سلامة واختلاساته

في كل مرة يتقدم فيه التحقيق في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ينبري عدد من رعاته وحماته لوضع العراقيل، في ما يشبه العمل الممنهج والمنظم للحؤول دون تسريع كشف حقائق شبهات اختلاس مئات ملايين الدولارات وتبييضها في عدد من الدول الأوروبية، علماً بأن 13 دولة حول العالم أبلغت لبنان حتى الآن ان فيها ملكيات وحسابات لسلامة.

ما كشفته “نداء الوطن” السبت الماضي تفاعل طيلة عطلة نهاية الأسبوع ويوم أمس، ليؤكد ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الجمعة الماضي قررت إيقاف عمل محاميَين فرنسيين تطوعا للدفاع عن دولة لبنان في قضية سلامة ورفاقه وحفظ حق الدولة في الأموال والأصول المحجوزة. وطلبت الحكومة من وزير العدل استدراج عروض محامين آخرين، بحجة ان احد المتطوعين عضو في جمعية صهيونية، بينما هي جمعية تحارب التمييز العنصري، وآخر قريب من المدعين على سلامة مع ذكر اسم غير المتعاقد معه!

وأكدت مصادر مطلعة ان وراء “تلك الادعاءات والعرقلة رياض سلامة نفسه، لأن محاميه في باريس لمسوا جدية وقوة محامي لبنان في جلسة خصصت للأصول والأموال المحجوزة. فبعد نحو شهرين على تعيين المحاميين ايمانويل داوود وباسكال بوفيه باقتراح من هيئة القضايا وتوقيع من وزير العدل وموافقة مدير عام الوزارة، استفاقت الحكومة على ثغرات قانونية تذرعت بها، وفتشت عن ذرائع ضد المحاميين لا تمت للحقيقة بصلة”.

وأضافت المصادر: “ان لوزارة العدل وهيئة القضايا تاريخاً من حالات توقع عقودها من دون المرور بمجلس الوزراء أولاً، بالنظر الى ضرورات سرعة البت بهذا النوع من الملفات القضائية العاجلة”.

وكشفت المصادر الحيلة التي اتبعت وهي أن “المعرقلين راهنوا على رفض وزير العدل ذلك الإيقاف، كما راهنوا على عدم حضوره جلسة مجلس الوزراء غداً والتي تدعي أمانة عام مجلس الوزراء أنها لتعيين محامين جدد، والرهان أيضاً على ألا يرتكب مجلس الوزراء مخالفة بتعيين محامين من دون حضور وزير العدل وموافقته، وبالتالي تنتقل مسؤولية العرقلة من المعرقلين الحقيقيين الى وزير العدل هنري خوري مع اتهامه في حملة اعلامية محضرة سلفاً في سياق نكايات سياسية معروفة، بالنظر الى قرب الوزير خوري من التيار العوني… فيصبح لبنان بلا محامين يدافعون عن حقوق الدولة في حمأة اتهامات واتهامات مضادة عن المسؤول عن هذا الواقع الخطير، والذي يتوقع فيه سلامة ان ينفد بريشه!”.

وكشفت المصادر عن ادوات استخدمت للعرقلة منها وزارة المالية التي سبق ووضعت في الأدراج عروضاً لمحامين أرادوا الدفاع عن لبنان، والأمانة العامة لمجلس الوزراء التي سبق وتعمدت عدم ادراج ملفات ذات صلة على جداول اعمال مجلس الوزراء، فضلاً عن مدير عام وزارة العدل الذي استدرج الى جلسة مجلس الوزراء الجمعة الماضي من دون وجه حق قانوني ودستوري واستخدم لضرب وزيره، ووافق”.

مصادر اخرى أكدت انه “بات لدى المحاميين داوود وبوفيه كامل الملف. وهذا ما يرعب عدداً من أطراف المنظومة السياسية والمصرفية والقضائية الحامية لرياض سلامة و/او المتورطة معه. وهي تريد بشتى الوسائل عرقلة المسار القضائي والقانوني بحجج من هنا وهناك، كما سبق وحصل في ملف تحقيق انفجار المرفأ والقضايا المرفوعة من المودعين. ولا يكترث هؤلاء لضياع حق لبنان في أموال وأصول بمئات ملايين الدولارات، علماً بأن متابعين قضائيين للملف يؤكدون ان قضية سلامة ستفتح ملفات عشرات غيره، ما قد يعني حجوزات بمليارات الدولارت”.