لا خشية على رواتب القطاع العام للشهر الجاري. تمّت إحالة رواتب المتقاعدين، والمتبقية منها لموظفي الإدارات العامة ستأتي تباعاً. وبالتالي الحاجة الى فتح إعتمادات جديدة رحّلت الى رواتب الشهر المقبل. ويتطلب ذلك جلسة تشريعية لرفع سقف الإعتمادات الى 21 ألف مليار ليرة لتلبية المستحقات المترتبة للأشهر المتبقية من العام، كما أوضحت مصادر وزارة المال لـ»نداء الوطن». مؤكّدة ان «المبالغ المطلوبة للرواتب متوفّرة في الخزينة العامة وتتمّ تغذيتها من عائدات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستوفيها الدولة. أما عما يحكى عن إمكانية طباعة الأموال لتأمين الرواتب، فقد نفى المصدر هذا الأمر بشكل كلّي».
للتمكن من تسديد الرواتب لموظفي القطاع العام في الشهر المقبل ذكّرت وزارة المالية في بيان اصدرته أمس مجلس الوزراء بوجوب تأمين الاعتمادات. وجاء في البيان أن «مشروع الموازنة العامة للعام 2023 لم يقرّ حتى تاريخه، والصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وخاصة في ظل الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 قد أدى إلى صرف كامل الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور، بحيث أن الشهر الأخير الذي يمكن صرفه من الاعتمادات المؤمنة هو شهر حزيران من العام 2023 بالنسبة الى موظفي الملاك والمتقاعدين وشهر أيار بالنسبة للمتعاقدين والأجراء».
مشروع قانون لفتح إعتمادات إضافية
ولفتت الى أن «وزارة المالية كانت قد أعدت مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية لتأمين الرواتب والأجور عن الفترة المتبقية من العام 2023 وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء الذي قام بإحالته الى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول، وبما أن الاعتمادات اللازمة لتأمين معاشات التقاعد يمكن أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أعادت وزارة المالية تذكير مجلس الوزراء بضرورة العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن الفترة المتبقية من العام 2023، مع الإشارة الى أنه تم صرف الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن شهر حزيران وفقاً للأصول. أي أنها ستحال في موعدها الى حسابات التوطين لدى المصارف. إضافة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إعطاء سلفة خزينة من أجل تسديد التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والذي نص على تسديدها في نهاية شهر أيار، إذ سيصار إلى دفع هذه الزيادة عن شهر أيار في منتصف شهر حزيران».
قيمة رواتب القطاع العام
ولا بدّ هنا من التذكير أن الرواتب التي تمّت زيادتها للإدارات العامة لم تشف غليلهم، فزيادة الرواتب الأربعة لموظفي الإدارات العامة الذين يبلغ متوسّط راتبهم 2 مليون ليرة (فئة 4 و 5) وهم يشكّلون نسبة 80% من موظفي الإدارة العامة، كما أوضحت لـ»نداء الوطن» رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر، تبلغ 46,6 دولاراً، في حين أن الزيادة الأخيرة أي الرواتب الأربعة للفئة الثالثة لمتوسط راتب 2,5 مليون ليرة تبلغ 64,6 دولاراً، مقابل 100 دولار كحد أقصى لمتوسط رواتب الفئة الأولى البالغة 3 ملايين ليرة، و230 دولاراً القيمة القصوى للفئة الأولى. وبذلك يكون متوسّط رواتب الفئة الثالثة (3 رواتب +4 رواتب) وهم رؤساء الدوائر بقيمة 177 دولاراً.
مع الإشارة هنا الى أن كل تلك الزيادات تأتي بعد حسم ضريبة الدخل والمحسومات الأخرى في وزارة المال. هذه الرواتب المتدنية والتي لا ترقى الى الحدّ الأدنى المطلوب لتتمكن اسرة من 4 أفراد من العيش بالحدّ الأدنى، والذي حدّده مركز «الدولية للمعلومات» وهو 39 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 400 دولار اميركي، سيدفع موظفي الإدارات العامة الى الإستمرار في الإضراب الذي أعلنت عنه رابطة الموظفين نهاية الأسبوع المنصرم، الى أمد غير محدّد، علماً أن مطلب الموظفين أن يكون الراتب بالدولار بقيمة 450 دولاراً (قابل للمفاوضة)!.
