كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
في 27 حزيران 2022 وصل فريق من شركة التدقيق المحاسبي الأميركية “ألفاريز أند مارشال” إلى لبنان وباشر بالتدقيق الجنائي للمعاملات المالية لمصرف لبنان، بعدما كانت الدولة اللبنانية وقّعت عقداً مع الشركة للمرة الأولى في أيلول 2020، لكنها انسحبت بعد بضعة أشهر بحجّة عدم كفاية المعلومات المقدَّمة من مصرف لبنان. فردّ البنك المركزي لاحقاً أنه قدّم البيانات المطلوبة والدعم اللوجيستي للشركة.
وبعد عام على انسحابها، وقّع وزير المال يوسف الخليل مع الشركة عقداً جديداً الذي نصّ على أن ترفع الشركة تقريراً أوّلياً بالتدقيق الجنائي خلال 12 أسبوعاً من بدء العمل… وحتى اليوم لا يزال التقرير محط ترقب وانتظار! علماً أن الدولة اللبنانية سدّدت مليوناً ونصف مليون دولار بما يمثّل 40 في المئة من إجمالي أتعاب الشركة…
لماذا لم يصدر التقرير الجنائي حتى اليوم؟!
مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير ضاهر يكشف عبر “المركزية” أن “التدقيق الجنائي لم يُنجز بعد”، ويوضح أن هناك نوعين من التدقيق:
– التدقيق الجنائي الذي لا يزال قيد التحضير من قِبَل شركة “ألفاريز أند مارشال”، وهو ما يسمّى Forensic Auditing حيث تجري الشركة تدقيقاً مالياً لحسابات مصرف لبنان، والدقيق في ما إذا كان هناك خطأ مقصود في الحسابات أو الأموال الموجودة بشكل خارج عن العمليات الطبيعية التي يتعاطى فيها البنك المركزي.
– التدقيق في الموجودات الخارجية Foreign Assets لمصرف لبنان عبر شركة التدقيق “Wiman”، وقد أُنجز التقرير في شأنه وتم تسليم نسخة عنه لكل من مصرف لبنان ووزارة المال التي لم تنشره حتى اليوم، في حين يجب إطلاع الجمهور على تفاصيل مضمونه.
ويرجّح ضاهر أن “تكون وزارة المال منكبّة على مراجعته في إطار الأخذ والرّد بينها وبين المدققين، للاستفسار منهم حول بعض النقاط الواردة في التقرير لشرحها وتوضيحها”.
في ظل هذه الترجيحات، يبقى الجواب اليقين في كواليس الجهات المعنية لتبيان أسباب التأخير أولاً، ثم إظهار مضمون التقرير الذي طال انتظاره تمهيداً لانسحاب التدقيق إلى مؤسسات الدولة التزاماً بشروط البنك الدولي.
