يتظهّر الشرخ السياسي الداخلي في شكل نافر وفاقع اكثر، يوما بعد يوم، في واقعٍ يؤكد، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة ان انعكاس هذا التباين العمودي على استحقاق رئاسة الجمهورية، لا يُمكن ان يُطوَّق إلا بتراجع كلٍ من الفريقين خطوة الى الوراء، فيتم الذهاب نحو رئيس لا يشكّل استفزازا لأحد، توافقي “فعلا”، لا “بالقول” بما ان الثنائي الشيعي يعتبر مثلا ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية “توافقي”.
الهوّة التي تباعد بين الخندقين اللبنانيين تجلّت في مناورة حزب الله العسكرية الاحد وما رافقها وتلاها من مواقفٍ لمسؤولي حزب الله وعلى رأسهم الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي عاد في خطابه في ذكرى التحرير الخميس الى الحديث عن ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”. فقال للشعب اللبناني: معادلة الجيش والشعب والمقاومة حمت لبنان والأمن والأمان شرط أساسي لأي معالجة اقتصادية وسياسية.
هذا يعني ان الحزب يريد لأي رئيس سيأتي الى بعبدا ان يحمي المقاومة من جهة وان يعتنق فكرة الابقاء على السلاح لانه ضروري للخروج من الحفرة الاقتصادية التي يتخبط بها لبنان، من جهة ثانية. وهنا نقطة الخلاف الجوهرية مع الفريق الآخر في البلاد. فمع ان القوى المعارِضة لم تتفق على اسم مرشح رئاسي حتى الساعة، ومع ان التباينات في صفوفها كثيرة، الا انها التقت على ادانة مناورة الحزب وعراضته. فصدر عن نواب من المعارضة وتغييريين ومستقلين موقفًا مشتركًا امس، تلوه من مجلس النواب وجاء فيه “وجه حزب الله جملة رسائل الى الداخل والخارج من خلال المناورة العسكرية التي اجراها يوم الاحد الفائت في عرمتى، والتي تحدى بها اغلبية اللبنانيين ومضمون اعلان القمة العربية في جدة، وأراد حزب الله عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم ان سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وبأن لا سيادة للدولة على أرضها، وبأن لا قرار في لبنان يخالف ارادته وارادة المحور الاقليمي الذي ينتمي اليه، فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه”. واضافوا “يقول لنا الحزب من خلال المناورة العسكرية ان هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الاصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب ان البند السادس من اعلان جدة والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة.” وتابعوا “حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي اصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها اي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في اتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما امعن في ضرب مقومات وجودها”.
امام هذه المعطيات المتناقضة تناقضا تاما، تشير المصادر الى ان لن يُمكن للعربة اللبنانية ان تتقدم بحصانَين يجرانها كلٌ باتجاه، ولن يُصار الى انتخاب رئيس الا اذا كان فعلا قادرا على التوفيق بين الخيارين المطروحين: ليس المطلوب طبعا ان يعمل الرئيس على “نزع سلاح الحزب”، لكن من الضروري الا يحمي خيارات الحزب المسلحة وغير المسلحة المحلية والاقليمية والدولية، تختم المصادر.
