رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن “هجرة الشباب هي أكبر مشكلة في البلد”.
وقال في حديث عبر إذاعة “لبنان الحر”: “للأسف لم يعد في مؤسساتنا الرسمية عنصر شبابي بسبب منع التوظيف بعد قرار مجلس وزراء. فالجسم الوظيفي الرسمي يترهل ويتقدم في السن ولم يعد بمقدوره التضحية لأنه تعب”.
أضاف: “رغم كل ما يحصل في لبنان، هناك مساحة كبيرة من الحرية. لدينا قضاة جيدون ولكن لا قضاء، ورغم وجود اكثر من استدعاء، ليس هناك أي صحافي مسجون، وهذا أمر جيد”.
وتابع: “اجتمعت بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتنظيم الامور ولنذهب الى محكمة المطبوعات عندما يتم الادعاء على اي صحافي. وقد انطلقنا من قانون الإعلام الموجود وأدخلنا معايير دولية جديدة كفصل وسائل التواصل الاجتماعي عن قانون الاعلام. يجب تنظيم الشكاوى، على أن نلجأ الى قانون العقوبات في حال وجود خيانة او اذى للبلد او مس بالكرامات او تجريح، وفي ما عدا ذلك يمكن اللجوء الى الهيئة الناظمة، بحيث يتم فرض غرامات او سحب النقاط من الرخصة على غرار ما هو معمول به في اوروبا، ولا علاقة لذلك بالحد من الحريات”.
ولفت الى ان “لبنان تقدم هذا العام 11 درجة وأصبح في المرتبة 118، ارتكازا على عدم توقيف أي صحافي وعلى تحويل الشكاوى إلى محكمة المطبوعات، وأنا تدخلت في شكاوى عدة ووزارة الإعلام ساهمت في هذا الموضوع، بالإضافة إلى قانون الاعلام الذي يتم درسه مع الاونيسكو وسيذهب إلى مجلس النواب”.
وردا على سؤال، أسف لاغتيال الصحافيين. وقال: “هذا أمر مرفوض ومستنكر وأخرنا كثيرا. تاريخ لبنان مليء بعمليات اغتيال الصحافيين وهذا مؤسف، ولو كان عندنا قضاء جدي واجهزة امنية استطاعت القيام بواجباتها، لكانوا وضعوا حدا للاغتيالات. في سنة 2023، لا نشهد ضغوطا جدية على الصحافيين أو قمعا للحريات، على العكس، كل الإشكالات والخلافات تذهب إلى القضاء والأجهزة الأمنية. يبقى تنظيم القانون من أجل تحديد الجهة أو المحكمة أو الهيئة الصالحة للتقدم بالشكوى أمامها”.
وشجع المكاري على “الإعلام الهادف أي المتخصص في المواضيع البيئية أو الصحية أو الثقافية أو الأمنية وغيرها، وعلى التوجه نحو الصحافة الاستقصائية التي ترتكز على معلومات صحيحة وبحث دقيق”.
وقال: “لن نتقدم ما دمنا نستعمل الورق والطوابع والأختام والتواقيع، والمثال على ذلك تلفزيون لبنان الذي هو شركة مملوكة من الدولة ويدار كبقية مؤسساتها، في حين اننا إذا أدرناه كما تدير الشركات الخاصة التلفزيونات الخاصة فسينجح”.
ودعا المؤسسات الاعلامية إلى “تأمين حاجات العاملين فيها ودفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها”.
وتابع: “نحن في زمن انفتاح عربي-عربي وعربي-ايراني وعودة سوريا الى الجامعة العربية وعودة العلاقات الديبلوماسية بين البحرين ولبنان، وللاعلام دور كبير في هذا الانفتاح”.
ولفت إلى أن “وثيقة بيروت التي هي ثمرة تعاوننا مع الجميع، تأخذنا الى اعلام مختلف وفق معايير جديدة”. وقال: “نحن على تواصل دائم مع كل المؤسسات الاعلامية، ونتعاون مع الجمعيات الأممية التي يجب ان نستفيد من خبراتها وعلاقاتها وتقديماتها كاليونيسف والأونيسكو وغيرهما. لدينا أيضا علاقات جيدة مع مختلف كليات الاعلام ومراكز تخريج الصحافيين والاعلاميين في لبنان، ولكن يجب تجهيز هذه الكليات، ولا سيما كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية التي تخرج أكبر عدد من الإعلاميين”.
وختم: “أتمنى أن يفتخر الشباب بالإرث الكبير من الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين، وأن يحافظوا عليه”.
