باتت مشكلة إكتظاظ السجون تشكل عبئًا إضافيًا على الأجهزة الأمنية التي تنوء تحت ضغط الأعداد المتزايدة للموقوفين إضافة إلى المحكومين، مما دفع بالنائب قاسم هاشم لتقديم إقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات ( السنة السجنية) .
لكن هذا الإقتراح لم يميّز بين محكوم وآخر وقف الجريمة أو التهمة الموجهة له؟ فما هي سلبيات إقرار هذا القانون على الوضع العام؟
ولا يجد الخبير القانوني والمحامي سعيد مالك، علاقة جدلية بين “النص المقترح والأسباب الموجبة للقانون”.
ويعلّل مالك موقفه الرافض لهذا الإقتراح، ويقول في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “أنا ضد مبدأ تخفيض السنة السجنية لأن ذلك يؤدي إلى إستسهال الجريمة من قِبل الفاعلين والمرتكبين ويقلّل من عامل التحفيز لدى المحكومين بوجوب إتباع السلوك الحسن حتى يتكمنوا من الإستفادة من التخفيضات على العقوبات”.
ويُضيف: “صحيح اليوم هناك إكتظاظ في السجون إضافة إلى ذلك تأخير بالمحاكمات، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يعالج عن طريق تخفيض السنة السجنية، إنما إعمال قانون أصول المحاكمات الجزائية وإحترام المهل الواردة فيه مع إمكانية تعديل بعض المهل ووجوب إخلاء الموقوفين بحقّ عند حلول مهلة زمنية معينة تؤدي إلى إخلاء سبيلهم”.
ويشدّد على “ضرورة عدم المساواة بين موقوف أو محكوم وآخر لا سيما ان القانون يهمل هذا الجانب”.
ويجزم الخبير القانوني والمحامي سعيد مالك، بأنّه “لا يمكن التلطي خلف قضية الموقوفين لمعالجة قضية المحكومين، ويجب التفريق بينهما”، لافتًا إلى أنّ “حل هذه القضية يكون بتطبيق قانون الأصول الجزائية، ويجب الإبقاء على العقوبة الرادعة لمنع أي مرتكب من إرتكاب أي فعل جرمي”.
